برلماني يطالب بإلغاء استثناءات تطبيق "أدنى الأجور" بالقطاع الخاص وزيادته لـ 15 ألف جنيه| خاص
الخميس 26 مارس 2026
انتقد النائب خالد راشد ما وصفه بتهرب عدد كبير من شركات القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور مشيرا إلى أن غياب الإلزام القانوني الصارم يترك مسألة التطبيق لاجتهاد الشركات وهو ما يؤدي في كثير من الحالات إلى عدم الالتزام به.