إيناس عبدالحليم : سأقدم تعديل فى قانون الطفل بعد حادث "رضيعة الدقهلية"

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، واقعة "رضيعه الدقهلية"، مؤكدة أن هذه الواقعة تؤكد مدى تجريد الأب من مشاعر الأبوه والإنسانية.

وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إن هناك العديد من الأسباب وراء قيام والد طفلة الدقهلية بتعرية طفلته ومحاولة حرقها، أولًا: هو أنه يعاني من مرض نفسي يجعله يتصرف بطريقة غير طبيعية، مؤكدة أنه ليست السابقة الأولى التي يشهدها المجتمع المصري لإرتكاب مثل هذه الجرائم ، ولذلك لابد أن يتم تغليظ عقوبة الجرائم ضد الطفل.

وأكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، أنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008،  للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، لمناقشته في الجلسة العامة، خاصة وأنه تم تقديم مشروع القانون خلال البرلمان السابق ولكن لم يتم حسمه نظرًا لإزدحام الأجندة التشريعية.

وأضافت البرلمانية، إيناس عبدالحليم، إن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.

اقرأ أيضًا: أميرة صابر تطالب وزير التعليم بجعل شرائح الإنترنت مجاناً للطلاب 

وأوضحت عضو مجلس النواب، إيناس عبدالحليم، أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.