وافق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة المستشار حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صند

البرلمان,النواب,المشروعات,العامة,عمرو,الدين,النائب,مجلس النواب

الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 20:07

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يوافقون على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى

وافق عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، معتبرين إياه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.

 

من جانبه قال النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يعد بمثابة تفعيلا حقيقًا لنص المادة 90 من الدستور، مثمنا موقف البرلمان (مجلسي النواب والشيوخ) فى العديد من مشروعات القوانين التى عرضت عليهما لتفعيل ضمانات ونصوص دستورية.

كما أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب، موافقتهم على مشروع القانون، حيث أعلن النائب محمد عمارة عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون مع الرغبة في تعديل بالمادة الثالثة من مشروع القانون سيتعرض لها حين مناقشتها.

 

 هذا وأعرب النائب عمرو عزت، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن موافقته على مشروع القانون، مشيراً إلي أنه يسير كتف بكتف مع المشاريع التنموية التى تنتهجها الدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو عزت، إنه يخشي من أن يصاب مشروع القانون بعدم الدستورية لاسيما وأنه يخلو من رأي الجهات المنصوص عليها في المادة الدستورية (215) والتي تقضي بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، على أن تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

هذا وأعرب النائب جميل حليم، عن تأييده لمشروع القانون الذي يساهم في تجميع فائض الوقف الخيرى وبما يحقق عدة مزايا فى مقدمتها تشجيع المتبرعين المساهمة بأموالهم الخاصة إقامة المشروعات الخدمية وتطوير العشوائيات.

  وأشار حليم إلى أن إعفاء التشريع المتبرع بقدر قيمة تبرعه من وعاءه الضريبى لتشجيع التبرعات، أمر يحمد لاسيما وانعكاسه الإيجابى في دعم تخفيض نسبة الفقر في مصر، لافتاً إلى اتفاق مشروع القانون مع أحكام الدستور.