طارق رضوان: مبادرة «حياة كريمة» تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.  

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد مسعود، مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، في إطار زيارة وفد مجلس النواب، لمحافظة سوهاج، لتفقد مشروعات حياة كريمة بقري المحافظة. 

 

وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، عن أهمية ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما تشمله مبادرة حياة كريمة من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، والمبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صميم مفهوم حقوق الإنسان.

  وتابع رضوان: "الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان، كلمة بسيطة فحواها مطاط، والبعض يتم استخدامها من منظورهم ووفقا لأجنداتهم، وتصديرها لنا من منظورهم الخاص وفقا لأجندات معينة".

   

واستكمل: "مضمون ومفاهيم حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس من مبادرات صحية وغيرها، مثل  فيروس سي، وأنا كنت أول واحد مستفيد من مبادرة فيروس سي، هذه هي حقوق الإنسان".

وأردف: "مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية الأخري، هي تطبيق للمفهوم الكامل والشامل لحقوق الإنسان".

فيما قال، النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محافظة سوهاج من المحافظات التي يتوفر بها فرص استثمارية واعدة وكبيرة، مشيرا إلي أن الصعيد يشهد تحسن كبير خاصة مع تطبيق مشروعات حياة كريمة.

  ودعا وكيل لجنة الإسكان، إلي ضرورة توثيق ما يتم من إنجازات في تطوير وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في القري، من خلال مشروعات حياة كريمة، ضاربا مثال بتغطية الصرف الصحي، التي كانت تمثل 11.8% في 2014، ووصلت الآن إلي 38%.

وقال إن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القري، وهو مبلغ كبير.

وأشار إلي ضرورة الترويج للخريطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج، وطرح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار بالصعيد 

ومن جانبه، طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، بتشجيع المشروعات الصناعية في صعيد مصر، وتقديم حوافز جديدة للاستثمار، مؤكدا أن الصناعة توفر فرص عمل عديدة، مشيدا بمشروعات حياة كريمة في كل المحافظات، ومنها محافظة سوهاج، وأثرها علي تطوير وتحسين حياة المواطنين، خاصة بالقري والنجوع.

بدوره، قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري، تعد طفرة تنموية في المراكز والقري الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن، وتحسين مستوي المعيشة، وتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف سلطان، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه العديد من القري في المرحلة الأولي، وتستهدف في المرحلة الثانية إحداث تطوير شامل في المراكز والقري، والتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر، حيث تشمل رصف طرق وإقامة مجمعات خدمية، وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه شرب، وتوصيل مرافق وتأهيل منازل، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للمواطنين في القري.

ورافق أعضاء مجلس النواب بمحافظة سوهاج، الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان، وهيئة مكتب لجنة الإسكان، خلال الزيارة ولقاء المحافظ.

وقالت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن مشروعات حياة كريمة، تحقق نقلة كبيرة لقرى مصر لم تحدث من قبل في أي دولة في العالم .

وأضافت  المزلاوي، أن هناك 68 قرية دخلت في مبادرة حياة كريمة، في المرحلة الأولى بسوهاج، وتشهد مشروعات في كافة المجالات، مؤكدة أن المبادة تمثل نقلة نوعية وطفرة تنموية شاملة في الريف المصري، للنهوض بالحياة والخدمات في القري، وتحسين مستوي المعيشة.

وقال النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، بمحافظة سوهاج، إن هناك اهتمام كبير بالصعيد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحافظة سوهاج تشهد اهتمام بها خاصة في ظل مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس السيسي.

وأضاف، أن مبادرة حياة كريمة ستغير شكل الريف المصري، وتحدث طفرة ونقلة تنموية كبيرة في القري، من توفير خدمات وتوصيل مرافق وتأهيل المنازل ورصف طرق، وخدمات صحية وتعليمية، وتوفير فرص عمل.

ويرأس الوفد البرلماني النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ويضم الوفد: محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعضو التنسيقية، والنائبة مارثا محروس، عضو التنسيقية، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائبة هند رشاد، والنائبين محمد سلطان ومحمود عصام.

ويرافق لجنة حقوق الإنسان، هيئة مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، والنائبين إيهاب منصور، وطارق شكري، وكيلي اللجنة، وأمين مسعود أمين سر اللجنة.