بعد تطعيم النواب.. أعضاء مجلس الشيوخ يتلقون لقاح فيروس كورونا

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اجراءات تطعيم أعضاء مجلس الشيوخ بلقاح كورونا، حيث يتناوب الأعضاء من الحاضرين على أخذ اللقاح بقاعة البهو الخاصة بمجلس الشيوخ، بحضور فريق طبي متخصص من وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي بمجلسي النواب والشيوخ.

 

وكان المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قد أعلن  خلال الجلسة العامة أمس،عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، وافق  خلال الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة بشكل نهائي.

 

هذا وكانت المناقشات قد امتدت حول القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والذى يعد وفقًا لأهدافه إضافة لمجال العمل الخيرى وبما يساهم فى دعم المشروعات التنموية فى ربوع البلاد.

 

كما أن المادة الأولى من القانون تنص على  إنشاء صندوق الوقف الخيري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء وجاء نص المادة على النحو التالي: ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق. كما وافق المجلس على اختصاصات صندوق الوقف الخيري الوارد في القانون، حيث نص المادة 2:

 

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

 1-    نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

 2-    دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة. 

3-    المساهمة في تطوير العشوائيات. 

4-    المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.  وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

كما وافق تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري، على النحو الوارد في المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب جاء ذلك بعد إدخال تعديل مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم حذف ممثل وزير المالية ووزير التخطيط من عضوية مجلس الإدارة، مع زيادة أعضاء الصندوق من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من 3 إلى 4 أعضاء.