وكيل تشريعية «الشيوخ» ينقذ انتخابات «المهندسين» من البطلان بهذا المقترح

حظي مقترح النائب باهر أمين، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، حول المادة 11 في قانون نقابة المهندسين، والمنظمة لاجراءات الانتخابات لجميع المستويات النقابية، على موافقة المجلس والجلسة العامة اليوم. 

ونص المقترح الذي تقدم به النائب باهر أمين، أمين الشئون البرلمانية والتشريعية، ووافق عليه المجلس على حذف ما تضمنه تعديل المادة من إجازة تطبيق التصويت الإلكترونى.

وأكد النائب باهر أمين، أمين الشئون البرلمانية والتشريعيةـ أن إضافة هذه الفقرة يثير شبهة عدم الدستورية، وقد تكون بابا للطعن علي انتخابات النقابة مستقبلا، ولم يمانع مقرر مشروع القانون عصام هلال، من الحذف، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد الشيخ، بأن يكون هناك غرامة للتخلف عن الجمعية العمومية وكذا الانتخابات.   وتقضي المادة 11 وفقا لما وافق مجلس الشيوخ بأن تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

وكان مجلس الشيوخ، قد أقر رسوم لجنة القيد بنقابة المهندسين، حيث يدفع المقيد بنقابة المهندسين بعد تخرجه رسما قدره 500جنيه بعد أن كان 10جنيهات، فى الوقت الذي كانت تطالب  الحكومة بأن يكون الرسم ألف جنيه، فى الوقت الذي توافق الأعضاء علي أن يكون  الرسم 500جنيه فقط.