النائب محمد سلطان: التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية بالتمويل متناهى الصغر ترجمة لحقوق الإنسان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التمكين الإقتصادى للمرأة المصرية أحد صور الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو ما نلمس صوره المختلفة من الدولة المصرية فى إهتمامها بالمرأة وتمكينها بمختلف محافظات مصر وخاصة على مستوى التمويل متناهى الصغر لمشروعات تحقق حياة كريمة لهم وتحسن من أوضاعهم بصورة أفضل.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين،  تعليقا على حلقة المناقشات التى تمت فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطرقت إلى الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وخاصة على مستوى التمكين الإقتصادى للمرأة، مؤكدًا على أن هذا السياق فعال ولها دور كبير نلمسه فى الشارع المصرى، بجهود الدولة المصرية التى تمكن المرأة إقتصاديا وخاصة على مستوى التمويل للمشروعات حيث نرى العديد من النماذج التى تحقق نتائج إيجابية على أرض الواقع نتيجة حصولها على تمويلات لمشروعات بمختلف المجالات وهو ما يكون له انعكاس حقيقى على مستوى تمكينها الحقيقى.

تمكين المرأة 

ولفت عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذا السياق تم التطرق له بالجلسة النقاشية وتحدثت بشأنه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهى الصغر،منى ذو الفقار، حيث أن تمكين المرأة إقتصاديا بحسب الدراسات العالمية من شأنه أن يساهم فى الناتج القومى الإجمالى بنسبة 34%،  مؤكدا على أن تمكين مثل هذه الفئات وخاصة المرأة مع الشباب يمثل إضافة كبيرة للمجتمع ويمثل  ترجمية حقيقة لحقوق الإنسان على المستوى الإقتصادى والإجتماعى.

المجتمع المدني 

فى السياق ذاته  أكد النائب محمد سلطان، على أن الاستراتيجة الوطنية بجانب اهتمامها بتمكين المرأة إقتصاديا والشباب ومختلف الفئات فهى تدعم بيئة المجتمع المدني كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري، بجانب أيضا دعم  مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.