النواب يوافق نهائيا على إتفاقية توريد القمح بين مصر والإمارات «500 مليون دولار»

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتهدف الإتفاقية إلى إيجاد جميع سبل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل الدوار المصر.

قيمة التمويل الممنوح

تم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره ۱۰۰ دولار أمريكي مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره ٥۰۰,۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

الاتفاق التنفيذي

يتم إبرام اتفاق تنفيذي بين كل من هيئة السلع التموينية والشركة الموردة، يتضمن حصول الهيئة على شحنات القمح من الشركة الموردة وفقا للمواصفات الفنية وآلية التوريد اللتين تحددهما الهيئة.

دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدة سريانها

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد استلام مكتب أبوظبي للصادرات ما يفيد استيفاء الإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية بشأنها، وتظل الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفي حال عدم استكمال أو إتمام التوقيع أو إلغاء اتفاقية القرض لأي سبب، تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بدفع كافة المصاريف الإدارية بقيمة ۰.۲% من مبلغ التمويل السنوي للمكتب.