تشريعية النواب توافق على قرض كويتى ب75 مليون دينار لمعالجة مياه بحر البقر..وتقر أتفاقية تجارة الجملة
وافقت لجنة الشئون التشريعيه والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقه ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاقية القرض الاضافى بين حكومة جمهورية مصر العربيه والصندوق العربى للانماء الاقتصادرى والاجتماعى للمساهمه فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحرالبقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتى والموقعه فى الكويت بتاريخ 1يونيو 2020.
وتهدف الاتفاقيه الى زيادة الانتاج الزراعى وتعزيز ربط شبه جزيرة سيناء بمنطقة الدلتافضلا عن توفير فرص عمل إضافيه وتحسين الخدمات المقدمة للسكان وذلك من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير حوالى 5مليون متر مكعب يوميا من المياه الصالحه لرى حوالى 330 الف فدان لانتاج المحاصيل الزراعيه الملائمه.
وأضافت الاتفاقية أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحه مسئولية غدارة ومتابعة تنفيذ المشروع والذى يتضمن إنشاء مجرى مائى بطول 20 كيلو متر مع كافة المرافق والتجهيزات اللازمه بالاضافه الى انشاء محطات ضخ لنقل مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس الى شرقها وانشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5مليون متر مكعب فى اليوم واقامة مزارع وحظائر لتربية الماشيه ومنشآت للتصنيع الزراعى وأشارت الاتفاقية الى إمكانية منح قرضا اضافيا بمبلغ 75 مليون دينار كويتى لاستكمال تنفيذ المشروع.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقه على اتفاق الشراكة الثلاثى الاطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنيه من أجل تطوير تجارة الجمله بأسواق المواد الغذائية فى مصر والموقع بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكاله الفرنسيه للتنميه والموقع فى مدينة القاهره بتاريخ 30 مارس 2020
وتهدف الاتفاقيه الى تزويد الحكومة المصريه بالتوصيات الاساسيه المتعلقه بتحسين طرق الامداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفاده من المنتجات الغذائيه والخدمات اللوجيستيه وذلك من خلال اجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجيه واضحه المعالم للسياسه المصريه فى مجال تطوير تجارة الجمله الخاصه بالمنتجات الطازجه
وأوضحت الاتفاقيه ان تقدم الوكاله الفرنسيه للتنميه لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفنى مساهمة ماليه بقيمة 700ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائى يتضمن الشروط والاحكام المتعلقه بآلية دفع المساهمة الماليه.