رئيس إئتلاف ملاك الإيجار القديم: تصريحات رئيس لجنة الإسكان حول تعديل القانون غير دقيقة| خاص

عقب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، على تصريحات النائب أحمد سعيد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بشأن إمكانية إعادة مناقشة بعض بنود قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التصريحات غير دقيقة وأن القانون الحالي رقم 164 لسنة 2025 يسير وفق خطوات واضحة وثابتة على أرض الواقع.

قانون الإيجار القديم

وأوضح عبدالرحمن، في  تصريحات لموقع “البرلمان”، أن القوانين التي تحمل طابعًا شعبيًا وخاصة مثل قانون الإيجار القديم يجب أن تُخرج من الحكومة، مشيراً إلى عدم وجود أي نية لدى الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد أو تعديل القانون الحالي، الذي تم إعداده بعد جلسات حوار مجتمعي شاملة شارك فيها الملاك والمستأجرون والمحافظون والنقابات.

وأكد رئيس إئتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم أن العلاقة بين المالك والمستأجر قد استقرت وفق القانون الجديد، وأن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاكل هو فقط من بعض المنتفعين، مشدداً على أن لجان الحصر قد أنهت أعمالها، وأن المستأجرين ملتزمون بدفع القيمة الإيجارية المؤقته كما نص عليها القانون.

تحمل المسؤوليات تجاه استقرار العلاقة الإيجارية

وأضاف عبدالرحمن أن الملاك قد رضوا بالقيم الإيجارية المتدنية حماية للوطن، وأن أي تعديل جديد ليس على جدول أعمال الحكومة أو مجلس النواب، داعياً رئيس لجنة الإسكان إلى العودة للخطوات والإجراءات التي أقرها القانون وصوت عليها البرلمان، ومناشداً الجميع بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين.