النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن معوقات تطبيق قانون المحال العامة

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن المعوقات العملية لتطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليها من آثار سلبية مباشرة على استقرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحق المواطنين في تقنين أوضاع أنشطتهم الاقتصادية.

قانون تنظيم المحال العامة

وأوضح النائب في طلب الإحاطة أن الدولة تولي اهتمامًا معلنًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، باعتبار هذا القطاع أحد الأعمدة الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلا أن التطبيق العملي لبعض التشريعات المنظمة كشف عن وجود فجوة واضحة بين الأهداف المعلنة والواقع التنفيذي، بما يستدعي تدخلًا رقابيًا وتشريعيًا عاجلًا.

وأشار الجزار إلى ورود عدد كبير من الشكاوى والتظلمات من أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في المحافظات والمراكز والقرى، بشأن التعقيدات والإجراءات التي أفرزها تطبيق قانون المحال العامة، والتي أدت إلى تعطيل إجراءات الترخيص بدلًا من تيسيرها، ودفع عدد كبير من الأنشطة القائمة إلى الاستمرار خارج الإطار الرسمي قسرًا لا اختيارًا، رغم سلامة موقفها الفني والصحي.

استخراج التراخيص

وبيّن أن من أبرز الإشكاليات اشتراط استيفاء الوضع القانوني للعقار كشرط أساسي لاستخراج الترخيص، وهو ما أدى إلى استبعاد آلاف الأنشطة القائمة منذ سنوات طويلة، لا سيما في الحالات التي يكون فيها طالب الترخيص مستأجرًا لا يملك أي سلطة قانونية لإلزام مالك العقار باتخاذ إجراءات التصالح أو التقنين، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة ويحمّل المواطن أعباء قانونية خارجة عن إرادته.

كما انتقد النائب ربط الترخيص بالمكان ربطًا كاملًا، بما يؤدي إلى إهدار قيمة الترخيص حال انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال النشاط، وإلزام صاحب المشروع بإعادة إجراءات الترخيص من بدايتها وسداد رسوم جديدة، رغم ثبات النشاط والسجل الضريبي، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا وإداريًا غير مبرر ويتنافى مع طبيعة السوق المصري.

وطالب الجزار الحكومة باستحداث آلية تنفيذية مرنة تُمكّن أصحاب الأنشطة من تقنين أوضاع محالهم دون الارتباط الكامل بالحالة القانونية للعقار، مع عدم تحميل المستأجر تبعات مخالفات سابقة على وجوده، والاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية والصحة العامة كمعيار أساسي للترخيص.

رسوم إضافية مرهقة

كما دعا إلى إعادة تنظيم فلسفة الترخيص بربطها بصاحب النشاط لا بالمكان، بحيث يكتفى عند انتقال النشاط إلى مقر جديد بذات النشاط بإجراءات المعاينة الفنية فقط، دون إعادة دورة الترخيص كاملة أو فرض رسوم إضافية مرهقة.

وطالب كذلك بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الرسوم والإجراءات والرقابة، بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويضمن توحيد معايير المعاينة والتفتيش، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في التنظيم والتحصيل، وحق المواطن في العمل الكريم دون تعسف أو تضييق.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة بشأنه.