إيهاب منصور يتقدم بطلب إحاطة لمحاسبة الحكومة على تأخر تعويضات نزع الملكية

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، بشأن تأخر صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من أربع سنوات.

تأخر تعويضات نزع الملكية

وقال منصور إن تأخر صرف التعويضات أدى إلى معاناة شديدة للمواطنين، حيث اضطر بعضهم لبيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، فيما لم يتقاضَ آخرون التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، مما تسبب في تفاقم مشكلاتهم الأسرية والصحية، وتحول بعضهم من مالك إلى مستأجر عاجز عن دفع قيمة الإيجار.

وأضاف النائب أن تقاعس بعض الوزارات وعدم وجود تنسيق بينها ساهم في زيادة معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أنه خاطب وزير الري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين لإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات، إلا أن الطلب لم يُستجب له حتى الآن.

تعويض عادل

وأكد منصور أن المادة 35 من الدستور تنص على أنه “لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا”، وأن تأخير صرف التعويضات يُعد مخالفة صريحة للدستور، بالإضافة إلى مخالفة قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، الذي يحدد آليات تعويض المواطنين وفقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مع إضافة نسبة 20%.

وأوضح النائب أن هناك عدة مخالفات في طريقة صرف التعويضات، منها:

التأخر في صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

عدم الوصول إلى السعر السائد للعقارات، واستبعاد نسبة الـ20%.

تقليل مساحات الوحدات السكنية دون وجه حق.

اختلاف تقديرات التعويضات بين الوزارات في نفس الحي.

عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة للمباني.

عدم صرف التعويض عن عقارات تم هدمها جزئيًا أو كاملة.

إجبار المواطنين على استخدام الأراضي المتبقية كجراجات دون تعويض.

مشاكل أخرى تشمل خصم التعويض الاجتماعي ومصاريف الهدم.

وطالب النائب الحكومة بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات لجميع العقارات والمحال، مؤكدًا أن تقديرات التعويض الحالية تتراوح بين 20 و50% من الأسعار السائدة.

واستنكر منصور غياب البيانات التفصيلية من الحكومة حول المشاريع التي تم فيها نزع الملكية، وعدد المتضررين، وعدد الذين صرفوا التعويضات، والمشاريع التي لا تتوفر لها تمويلات كافية، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين.

واختتم النائب مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمتابعة حل معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون تعويضاتهم منذ سنوات.