النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة لوقف استمرار تعطيل البطاقات التموينية

تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين رغم إتمامهم التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8)، بالمخالفة للقانون.

وقف البطاقات التموينية

وأوضح الجزار أن عددًا من المواطنين ما زالوا يعانون من وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني للوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء غير متصالح عليها، مؤكدًا أن بعض الجهات كانت قد اتخذت قرار وقف البطاقات كوسيلة ضغط لحث المخالفين على توفيق أوضاعهم، وهو إجراء قد يُفهم في سياقه طالما ارتبط باستمرار المخالفة.

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في استمرار وقف البطاقات التموينية حتى بعد إتمام إجراءات التصالح وسداد المستحقات القانونية والحصول على نموذج (8)، الذي يُعد وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية دليلًا قاطعًا على انتهاء المخالفة وتسوية الوضع بشكل نهائي.

وأضاف أن الواقع العملي يكشف عن استمرار وقف البطاقات دون سند قانوني، مع إلزام المواطنين بالدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين ومكاتب خدمة المواطنين، وهو ما قد يستغرق شهورًا، تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون مبرر.

قانون التصالح

وأكد الجزار أن الدعم التمويني يمثل أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور، وأن استمرار وقف البطاقة بعد زوال سببه يُعد عقوبة إدارية ممتدة دون أساس قانوني، ومخالفة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، كما يُقوض أهداف قانون التصالح الذي يستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

وتساءل النائب عن السند القانوني لاستمرار وقف البطاقات بعد تقديم نموذج (8)، وعن أسباب عدم وجود ربط إلكتروني مباشر بين جهات التصالح والجهات المسؤولة عن منظومة الدعم، فضلًا عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الأضرار الاجتماعية الواقعة على الأسر نتيجة هذا التعطيل.

تفعيل البطاقات التموينية

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه التصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط إجراءات إضافية، مع توحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية ووضع إطار زمني ملزم لا يتجاوز أيامًا معدودة لإنهاء هذه المشكلة.

واختتم طلبه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة بشأنه.