منصور: انتظام صرف مستحقات معلمي الحصة حق أصيل وليس رفاهية

استجابت وزارة التربية والتعليم سريعًا لمطالبة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، بصرف المستحقات المتأخرة لمعلمي الحصة، بعد تأخير استمر عدة أشهر.

صرف المستحقات المتأخرة

وتقدم منصور بطلب عاجل خلال مناقشة الحساب الختامي للوزارة يوم الخميس الماضي، طالب فيه بضرورة سرعة صرف مستحقات المعلمين المتأخرة، مؤكدًا أن تأخر الرواتب يمثل عبئًا كبيرًا على شريحة أساسية في منظومة التعليم.

وفي استجابة سريعة، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، قرارًا رسميًا اليوم بصرف المستحقات، وهو ما رحب به المعلمون والنائب نفسه، الذي أشاد بجهود الوزارة وسرعة الاستجابة.

محاسبة أي جهة تتأخر عن الالتزام

وطالب منصور في الوقت ذاته وزارة المالية بعدم تأخير أي مستحقات مستقبلية، مشددًا على أن الانتظام في الصرف ليس رفاهية بل حقًا أصيلًا للعاملين، متسائلًا: "هل يقبل أي مسؤول أن يتأخر راتبه ثلاثة أشهر؟".

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرلمان لمتابعة حقوق العاملين بالدولة، وضمان وصول مستحقاتهم في المواعيد المحددة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم، بما يخفف الأعباء المعيشية ويعزز استقرار العاملين في أداء مهامهم.

وأكد منصور أن استمرار الرقابة البرلمانية على صرف المستحقات يمثل رسالة واضحة بأهمية حماية حقوق المواطنين ومحاسبة أي جهة تتأخر عن الالتزام، مع وضع آليات صارمة تمنع تكرار التأخير في المستقبل.

صرف حافز التدريس للمعلمين

ووجه وزير التعليم المديريات التعليمية بسرعة حصر كافة المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، وشدّد على سرعة صرفها بكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ووجهبسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة قرارها النهائي، بشأن موعد صرف حافز التدريس للمعلمين ومديري ووكلاء المدارس، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية على إجراء تعديلات مالية ببند الميزانية الأول عبر منظومة GFMIS.

وأكدت أنه يتم صرف الحافز للمديرين والوكلاء من بند 31/3 حافز الإدارة المدرسية، وللمعلمين من بند 32/3 حافز التدريس وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007.