سامي: تعديلات قانون سجل المستوردين منطقية والأهم حسن تطبيقها على أرض الواقع

وصف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي، تعديلات قانون سجل المستوردين بأنها “منطقية”، مؤكدًا أنها تأتي تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الحر وتعزيز آليات السوق المنظمة.

حركة الاستيراد

وقال سامي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن مشروع القانون يعكس رغبة واضحة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لحركة الاستيراد بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التشريع في حد ذاته يمثل خطوة مهمة، لكن الأهم هو كيفية تطبيقه عمليًا على أرض الواقع. 

وأضاف: “أعتقد أن الأهم من القانون هو التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع”، في إشارة إلى ضرورة ضمان تنفيذ النصوص بصورة تحقق أهدافها دون تعقيد أو انتقائية”.

سياسة الدولة التجارية

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بفتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية في ظل التحولات العالمية الراهنة، خاصة مع اتجاه عدد من دول العالم إلى تبني سياسات حمائية وفرض مزيد من الرسوم الجمركية، في ظل صعوبة المنافسة مع دول الشرق الأقصى ذات الكلفة الإنتاجية المنخفضة.

وأكد سامي أن مناقشة هذه السياسات باتت ضرورة لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامات الدولة تجاه الاقتصاد الحر وقواعد التجارة الدولية، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدقيقة لآليات تنفيذه بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية السوق المحلي.