الخولي يدق ناقوس الخطر: حكم الدستورية يُحدث فراغًا تشريعيًا في جداول المخدرات

تقدم وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طاهر الخولي، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس بشأن الفراغ التشريعي والآثار القانونية الخطيرة المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وسقوط كافة القرارات المرتبطة به بشأن تعديل جداول المخدرات.

أزمة الشابو والآيس

وأكد الخولي في بيانه أن المسؤولية التاريخية تتطلب استنفاراً فورياً لسد ثغرة قانونية كشفت عنها المحكمة، موضحاً أن الحكم رتب تبعات جسيمة، على رأسها زوال وصف التجريم عن المواد المخدرة المستحدثة التي أضيفت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء ولم تكن مدرجة في الجداول السابقة الصادرة عن وزير الصحة، ويترتب عليه صدور أحكام فورية بالبراءة ووجوب إفراج النيابة العامة عن المحكوم عليهم الذين ينفذون عقوبات بموجب تلك القرارات الملغاة.

وحذر من "أزمة الشابو والآيس"، مشيراً إلى أن الحكم القاضي بعدم دستورية نقل جوهر "الميثامفيتامين" إلى جداول التشديد العقابي يعني بالتبعية انحسار العقوبة المشددة والعودة اضطراراً للعقوبات الأخف المقررة سابقاً، وهو ما يفقد الدولة سلاح الردع في مواجهة أشرس أنواع السموم التخليقية ويهدد السلم الاجتماعي نتيجة الإفلات النسبي من القصاص العادل بسبب عوار في "الأداة القانونية" وافتئات رئيس هيئة الدواء على اختصاص وزير الصحة.

إدراج المواد المخدرة

وطالب الخولي بضرورة التدخل الفوري من وزير الصحة والسكان لإصدار قرار وزاري بإعادة إدراج المواد المخدرة ونقل المجموعات التخليقية إلى جداول التشديد وفق أداة قانونية صحيحة تلافياً لثغرات الطعن، مع تقديم تعديل تشريعي ناجز لقانون مكافحة المخدرات يضمن مرونة تحديث الجداول ويحصن قرارات الدولة مستقبلاً.

وطالب الحكومة بإيضاح الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث خلل في التوصيف القانوني للقضايا المتداولة حالياً أمام المحاكم، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح الشباب أولوية لا تقبل التأجيل.