سحر عتمان: تطبيق قانون الإيجار القديم كشف ثغرات ويجب مراجعته مرة أخرى|خاص

أكدت عضو مجلس النواب، سحر عتمان، أن قانون الإيجار القديم يظل قانونًا وضعيًا قابلًا للتقييم والمراجعة، مشددة على أن أي تشريع لا يمكن أن يحقق رضا كاملًا لكل الأطراف، لكن العبرة الحقيقية تكمن في مدى تحقيقه للعدالة والتوازن بين المستأجر والمالك، وضمان المصلحة العامة دون انحياز.

العدالة المتوازنة هي الأساس

وقالت عتمان في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إن الهدف من أي تعديل تشريعي يجب أن يكون الوصول إلى صيغة عادلة تُنهي حالة الجمود التي استمرت لعقود، وفي الوقت نفسه تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، خاصة للفئات غير القادرة، مؤكدة أن العدالة لا تعني تغليب طرف على حساب الآخر، وإنما إقامة علاقة متوازنة تحفظ الحقوق وتمنع الظلم.

وأوضحت أن سرعة إصدار القوانين ليست عيبًا، بل ميزة تشريعية مهمة، لأن التطبيق العملي يكشف أحيانًا عن ثغرات أو حالات لم تكن مطروحة أثناء المناقشات تحت القبة، وهو أمر طبيعي في ظل مجتمع متغير تتجدد احتياجاته وتحدياته باستمرار.

التطبيق العملي هو الفيصل

 وأضافت أن وجود آلية مرنة للتعديل يعكس حيوية المنظومة التشريعية، ويؤكد أن البرلمان والحكومة مستعدان لتصحيح المسار متى ظهرت إشكاليات حقيقية.

وشددت على أهمية مراجعة القانون بشكل دوري في ضوء ما يسفر عنه التطبيق الميداني، مع الاستماع إلى آراء المختصين والقائمين على التنفيذ، وإشراكهم في اللجان المعنية، إلى جانب النواب والخبراء، لضمان معالجة أي سلبيات محتملة.

واختتمت عتمان تصريحاتها بالتأكيد على أن ملف الإيجار القديم يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا وهادئًا بعيدًا عن الاستقطاب، للوصول إلى حلول عملية تحقق الاستقرار وتحفظ حقوق الجميع، بما يعزز الثقة في التشريع ويواكب متطلبات الواقع