محمود سامي: القانون الحالي يحوّل الضريبة العقارية إلى مجرد أداة للجباية

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمود سامي، رفضه القاطع لمشروع تعديلات قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مطالبًا بسحب المشروع من جدول المناقشات وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية تشريعية متكاملة تحقق العدالة الضريبية.

مجرد أداة للجباية

وأكد سامي أنه أبلغ وزير المالية، أحمد كجوك، خلال المناقشات بأن مشروع القانون يفتقر إلى فلسفة واضحة تحكمه، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية لا يجب أن تُعامل باعتبارها مجرد أداة للجباية أو مقابل خدمات، وإنما هي في جوهرها ضريبة على الثروة، يفترض أن تسهم في تحقيق قدر من إعادة توزيع الدخول والثروات داخل المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة.

وشدد على أن المسكن الأصلي يجب أن يُعفى إعفاءً كاملًا من الضريبة العقارية، باعتباره ضرورة حياتية وليس وعاءً استثماريًا، مع ضرورة إعادة النظر في آلية فرض الضريبة على المسكن الثاني بما يحقق حصيلة عادلة دون تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية.

أعباء ضريبية إضافية

وأشار سامي إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقق حصيلة من الضريبة العقارية تصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الناتج المحلي في مصر يقترب من 20 تريليون جنيه، ما يعني أن الحصيلة العادلة قد تكون في حدود 2 مليار جنيه تقريبًا، بينما تستهدف التعديلات الحالية تحصيل نحو 8 مليارات جنيه، وهو ما اعتبره مؤشرًا على خلل في التقدير والفلسفة الضريبية.

وأضاف أن مشروع القانون بصورته المطروحة يركز بشكل أساسي على السكن الخاص الأول، في حين لا يتعامل بجدية مع ظاهرة وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة دون استغلال، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة، تفرق بوضوح بين الثروة العقارية غير المستغلة وبين احتياجات المواطنين الأساسية في السكن.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق المواطنين في حماية سكنهم الأساسي من أعباء ضريبية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.