بشرى للموظفين.. نشوى الشريف تتقدم رسمياً بتعديلات قانون "تحليل المخدرات"

أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، تقدمها رسميًا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، في خطوة وصفتها بأنها استكمال لتعهدها السابق بمراجعة القانون وتطويره بما يحقق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.

تنظيم اجراءات التوقف عن العمل

وأكدت الشريف أن الهدف من التعديل ليس الاعتراض على فلسفة القانون، وإنما تصويب بعض آليات التطبيق، بما يدعم توجه الدولة في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، وفي الوقت نفسه يعزز الضمانات القانونية للموظفين.

وأوضحت أن مشروع التعديل يتضمن مد ميعاد التظلم، وتنظيم إجراءات الوقف عن العمل، وضمان سرية البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل، إلى جانب معالجة وتقنين أوضاع من تأثروا بالتطبيق السابق للقانون، بما يحفظ حقوقهم الدستورية ويحقق الاستقرار الوظيفي.

وشددت النائبة على أن التطوير التشريعي مسؤولية جماعية وإرادة مشتركة، مؤكدة أن الانضباط داخل مؤسسات الدولة لا يتعارض مع حماية الحقوق، بل يجب أن يسير المساران معًا في إطار من التوازن والعدالة.

فتح باب الحوار المجتمعي

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب الحوار المجتمعي والاستماع إلى الآراء المتخصصة والخبرات القانونية، لضمان خروج نص تشريعي متوازن وقابل للتطبيق، يحقق أهداف الدولة في الإصلاح الإداري ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار العاملين.

يُذكر أن القانون رقم 73 لسنة 2021 كان قد أُقر بهدف مواجهة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال آليات للكشف والتحقق، إلا أن تطبيقه أثار عددًا من النقاشات حول بعض الإجراءات والضمانات، وهو ما دفع إلى التحرك الحالي لتعديله تحت قبة البرلمان.