أعلنت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الدكتورة إيرين سعيد رفضها القاطع رفضها اتفاقيات مشروعات ال

الديون,مشروعات النقل,اتفاقيات مشروعات النقل,القروض,4 قروض جديدة,رفض اتفاقيات مشروعات النقل

الإثنين 2 مارس 2026 - 21:42

إيرين سعيد: انتظرنا خطة لمواجهة "تضخم الحرب" ففوجئنا بـ26 مليار جنيه ديونًا

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

أعلنت رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتورة إيرين سعيد، رفضها القاطع قروض مشروعات النقل المطروحة على مجلس النواب، مؤكدة باسمها وباسم الهيئة البرلمانية للحزب رفض إضافة مزيد من الديون والأعباء على المصريين.

 

 

اعباء اقتصادية متزايدة

 

وأوضحت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها كانت تنتظر من الحكومة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، أن تتقدم بخطة واضحة لمعالجة التضخم المتوقع نتيجة الحرب على ايران والتصعيد العسكري، وأن تعرض برامج تنموية محددة تضمن تحقيق استدامة الحياة للمواطنين من خلال خطوات واضحة ومعلنة.

 

 

وأضافت أن الحديث المتكرر عن الاستدامة وحوكمة الدين العام وحسن إدارته لا يتماشى مع التوسع في الاقتراض، مشيرة إلى أن الموافقة على أربعة قروض دفعة واحدة بقيمة 26 مليار جنيه يضع النواب أمام تساؤلات حقيقية بشأن ما يمكن قوله للمواطن المصري الذي يتحمل بالفعل أعباء اقتصادية متزايدة.

 

 

لا قروض مرة أخرى على المصريين

 

ووتساءلت عن أولوية بعض المشروعات في التوقيت الراهن، ومنها مشروع القطار الكهربائي الخفيف، في ظل الظروف الحالية، قائلة: "اربع قروض يا سادة مرة واحدة، 26 مليار جنيه مرة واحدة، اخرج اقول للمواطن المصري إيه، أنا حملتك فوق طاقتك تاني 26 مليار جنيه علشان الـLRT، هل الـLRT ضرورة ملحة للمواطن"، مؤكدة أن الضرورة الملحة للمصريين الآن هي الاطمئنان على مستقبلهم الاقتصادي.

 

 

وشددت على رفضها وصول الدين العام إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن ذلك سيجعل المصريين يعملون فقط لسداد القروض، وهو أمر يمثل عبئًا ثقيلًا لا يتحمله المواطنون، خاصة في ظل معاناتهم من التضخم وارتفاع الأسعار، متابعة: "انزلوا الشارع وشوفوه متضخم ازاي، كفاية قروض على المصريين".

 

 

وأكدت أن استمرار الاقتراض دون توضيح آليات السداد ومشروعات تنموية قادرة على تغطية هذه القروض سيؤدي في النهاية إلى زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين، مجددة رفضها لهذه القروض ومطالبة الحكومة بتوضيح مشروع تنموي واضح قادر على سداد تلك الالتزامات.