تحرك برلماني بشأن الفجوة بين جاهزية المناهج الجامعية ومتطلبات سوق العمل
أسامة أبو الدهب
تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه الي وزير التعليم العالي بشأن مدى قدرة المناهج الجامعية على إعداد خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
مراجعة المناهج الجامعية
وأكد "سليم"، أن سوق العمل بات يعتمد بصورة متزايدة على التقنيات الحديثة والمهارات التطبيقية، وهو ما يفرض ضرورة مراجعة المناهج الجامعية وتطويرها بشكل دوري لضمان مواكبتها لهذه المتغيرات، لافتًا إلى وجود فجوة واضحة بين الدراسة النظرية داخل قاعات المحاضرات واحتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من البرامج الدراسية لا تزال تركز على الجانب الأكاديمي البحت، مع ضعف في التدريب العملي والتأهيل المهني، ما ينعكس على جاهزية الخريجين للاندماج السريع في سوق العمل، لافتًا إلى نقص فرص التدريب الميداني في بعض المؤسسات التعليمية، وعدم كفاية الربط بين الخبرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومتطلبات الواقع العملي.
تطوير التعليم الجامعي
كما شدد الدكتور محمد سليم، على أهمية دمج مهارات التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والإعلام الرقمي، داخل الخطط الدراسية، إلى جانب تبني استراتيجيات تعليمية واضحة تتسق مع الخطط القومية والمعايير الدولية، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن طلب الإحاطة يستهدف فتح نقاش جاد حول آليات تطوير التعليم الجامعي، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
