أين ذهبت البطاقات؟.. منصور يسأل عن تأخر تسليم فيزا تكافل وكرامة للمواطنين

تقدّم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، بسؤال برلماني عاجل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفه بتزايد شكاوى المواطنين من وقف بطاقات برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، بدعوى وجود سجلات ضريبية مفتوحة بأسمائهم دون علمهم، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من الدعم النقدي المخصص للفئات الأكثر احتياجًا.

إيقاف بطاقات تكافل وكرامة

وقال منصور إن العديد من المواطنين فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم، وعند الاستعلام تبين وجود سجل ضريبي مسجل بأسمائهم رغم عدم ممارستهم أي نشاط تجاري، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية فتح هذه السجلات دون علم أصحابها، ومدى وجود آليات رقابية تمنع حدوث مثل هذه الحالات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن عدداً من المتضررين توجهوا إلى مأموريات الضرائب لإغلاق هذه السجلات، إلا أن كثيراً من طلباتهم قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، ما أدى إلى استمرار وقف البطاقات وحرمان الأسر المستحقة من مصدر دخلها الوحيد، الأمر الذي يمثل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا على هذه الفئات.

وأشار منصور إلى ما وصفه بإشكالية زيارات الفحص المنزلي المرتبطة بالحصول على الدعم النقدي المشروط، حيث أفاد عدد من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بعدم قيام أي موظف بزيارة منازلهم من الأساس، رغم تسجيل نتيجة الرفض على النظام الإلكتروني استنادًا إلى نتيجة زيارة منزلية.

وتساءل النائب عن آليات التأكد من تنفيذ هذه الزيارات فعليًا على أرض الواقع، مطالبًا بوضع ضوابط رقابية واضحة تضمن نزاهة هذا الإجراء ومنع أي تلاعب قد يؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين.

توضيح أسباب الرفض

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب الرفض بشكل تفصيلي في تقارير الفحص، بدلًا من الاكتفاء برسالة عامة تفيد بأن الحالة "غير مطابقة لشروط الصرف"، دون بيان الأسباب الحقيقية، بما يعزز الشفافية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وفي السياق نفسه، لفت منصور إلى تلقيه شكاوى من مواطنين صدرت لهم بالفعل بطاقات تكافل أو كرامة، لكنهم فوجئوا بعدم تسليمها لهم من قبل بعض مكاتب الشؤون الاجتماعية لفترات طويلة قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات، دون مبرر واضح، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع وتشديد الرقابة على تلك المكاتب، إلى جانب وضع آلية أكثر وضوحًا وفاعلية لتسليم البطاقات للمستحقين.

وأكد النائب إيهاب منصور في ختام سؤاله البرلماني ضرورة رد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل على هذه التساؤلات، مع توضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا على أن استمرار هذه المشكلات يهدد الهدف الأساسي من برنامج تكافل وكرامة، ويحول الدعم من وسيلة للحماية الاجتماعية إلى مصدر معاناة جديدة للأسر الأكثر فقرًا.