تحرك لدعم الصناعة.. مصطفى البهي يشيد بقرار السماح بتأجير المصانع بعد عام

أشاد عضو مجلس النواب، مصطفى البهي، بقرار وزير الصناعة، خالد هاشم، رقم (73) لسنة 2026، بشأن تعديل ضوابط بيع وتأجير المصانع، والذي يسمح بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ صدور رخصة التشغيل بدلًا من ثلاث سنوات، مع استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود.

دعم بيئة الاستثمار الصناعي

وأكد البهي في منشور عبر صفحته الرسمية أن القرار يمثل خطوة مهمة في إطار دعم الدولة لبيئة الاستثمار الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، مشيرًا إلى أنه يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي.

وأوضح أن القرار جاء متوافقًا مع المناقشات والمقترحات التي شهدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على ضرورة مراجعة بعض القيود التنظيمية التي قد تعطل تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة، والعمل على تهيئة بيئة أكثر مرونة لدعم الاستثمار الصناعي.

توحيد مسار التراخيص الصناعية

وأضاف البهي أنه كان قد تقدم بمقترح ضمن مقترحات توحيد مسار التراخيص الصناعية، تضمن مراجعة القيود الزمنية المفروضة على تأجير المصانع، بما يسمح بتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة وفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد إلى القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة، ويعزز من فرص تشغيل المصانع المتوقفة أو غير المستغلة بكامل طاقتها، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع الصناعي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.