استجابة لمقترح النائب مصطفى البهي.. وزير الصناعة يقر تعديل شروط بيع وتأجير المصانع

في إطار دعم الدولة لبيئة الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، أصدر وزير الصناعة المهندس خالد هشام، القرار رقم (73) لسنة 2026، بتعديل ضوابط بيع وتأجير المصانع، بحيث يُسمح بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل، بدلًا من ثلاث سنوات، مع استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود.

ويأتي هذا القرار متسقًا مع المناقشات والمقترحات التي شهدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على تيسير الإجراءات الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.

وكان النائب مصطفى البهي قد تقدّم بمقترح ضمن مبادرات توحيد مسار التراخيص الصناعية، يتضمن مراجعة القيود التنظيمية التي تعيق تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة، ومن بينها القيود الزمنية على تأجير المصانع، بما يسهم في تحريك الطاقات الإنتاجية وتسهيل دخول مستثمرين جدد إلى القطاع الصناعي.