ناجي الشهابي يحذر: زيادة أسعار البنزين والسولار "شرارة" لموجة تضخمية جديدة |خاص

قال عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، النائب ناجي الشهابي، إن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار يعد تطورًا اقتصاديًا ستكون له تداعيات مباشرة على حركة الأسواق ومستويات المعيشة، لافتًا إلى أن الوقود يمثل أحد العناصر الرئيسية في تكلفة النقل والإنتاج والخدمات المختلفة.

ضغوط اقتصادية متزايدة

وأوضح الشهابي في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن تأثيرات أي زيادة في أسعار الوقود لا تقتصر على تشغيل السيارات أو وسائل النقل فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية متعددة، إذ ترتفع تكلفة نقل السلع والمواد الخام، الأمر الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع الغذائية والخدمات اليومية التي يعتمد عليها المواطنون.

وأضاف الشهابي أن المواطن المصري واجه خلال السنوات الماضية ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة موجات متتالية من ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذا الواقع يتطلب تحقيق قدر أكبر من التوازن بين تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وبين توفير الحماية اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل من الأعباء المعيشية المتزايدة.

رفع الأسعار بشكل مبالغ

وأضاف الشهابي أن التحدي الأبرز في مثل هذه القرارات يكمن في احتمالات استغلالها من قبل بعض التجار أو الوسطاء لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه يتجاوز الزيادة الفعلية في التكلفة، وهو ما يستدعي تحركًا حاسمًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وطالب الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، إلى جانب متابعة تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية بشكل مستمر لضمان عدم استغلال القرار في تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

ضغوط تضخمية

وفيما يتعلق بإمكانية حدوث موجة تضخم جديدة، أوضح الشهابي أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إذا لم تتم السيطرة على تداعياته سريعًا من خلال سياسات رقابية واقتصادية فعالة، مشددًا على أن إحكام الرقابة على الأسواق ومنع المغالاة في الأسعار يمثلان عاملًا أساسيًا في الحيلولة دون انتقال الزيادة إلى موجة تضخم واسعة.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي سياسة اقتصادية لا يقاس فقط بقدرتها على تحقيق التوازن المالي، وإنما أيضًا بمدى قدرتها على حماية المواطنين من آثار القرارات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات المعيشة.