النائب مصطفى البهي يطالب الحكومة بحماية المواطن من آثار زيادة سعر المحروقات | خاص
أسامة أبو الدهب
قال النائب مصطفى البهي عضو مجلس النواب إن قرار تحريك أسعار المحروقات الصادر اليوم جاء في ظل ضغوط استثنائية فرضتها التطورات العالمية في أسواق الطاقة، إلى جانب ظروف سياسية وجيوسياسية وتوترات إقليمية أدت إلى ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا.
زيادة أسعار الوقود
وأوضح البهي في تصريحات لـ “البرلمان” أن التحدي الحقيقي الآن لم يعد في تفسير القرار، بل في كيفية حماية المواطن من آثاره غير المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب رقابة صارمة على المواقف والأسواق ومحطات الوقود، مع إعلان واضح ومنضبط لتعريفة النقل، وتحرك سريع لردع أي استغلال أو مغالاة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المعطيات المعلنة تشير إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الطاقة، لكنها لم تعد قادرة على امتصاص كامل الزيادة في ظل الظروف العالمية الراهنة.
تقلبات أسواق الطاقة
وأشار إلى أن أسواق الطاقة عالميًا تمر بمرحلة شديدة التقلب، وهو ما يضع كثيرًا من الحكومات أمام قرارات اقتصادية صعبة، إلا أن إدارة آثار هذه القرارات بعد صدورها تظل هي الاختبار الحقيقي.
تحمل المواطن أعباء إضافية
وشدد على أن المواطن المصري لا يجب أن يتحمل أي أعباء إضافية ناتجة عن المغالاة أو الاستغلال في الأسواق أو النقل، مؤكدًا أنه كنائب في البرلمان سيتابع عن قرب إجراءات الحكومة لضمان ضبط السوق وتخفيف الأثر الاجتماعي والمعيشي للقرار.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الهدف في النهاية هو أن تمر هذه المرحلة بأقل تأثير ممكن على المواطن، وأن تظل مصلحة المواطن المصري هي الأولوية دائمًا.
