علاء عبدالنبي يطالب بعدم رفع أسعار المترو والكهرباء بعد زيادات المواد البترولية| خاص

علق المهندس علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ، على قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أن القرار جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات والحرب الدائرة.

الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط عالميا

وأشار عبدالنبي في تصريحات لـ “البرلمان” إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أعلن في وقت سابق أنه لا توجد نية لزيادة أسعار الوقود والغاز والبوتاجاز خلال عام 2026، إلا أن التطورات المتسارعة في المنطقة والارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 30% و40% دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار تحريك الأسعار لمواجهة تلك الزيادة.

قرار مؤقت

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه كان من الأفضل أن يتضمن القرار تحديدًا واضحًا بأن الزيادة مؤقتة ومرتبطة بظروف الحرب، خاصة في ظل توقعات بانتهاء التصعيد خلال فترة قصيرة.

ولفت إلى تصريحات دونالد ترامب التي رجحت إمكانية انتهاء الحرب خلال أسبوع أو عشرة أيام، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط عالميًا مرة أخرى.

أسعار السلع والخدمات

وأكد عبدالنبي، أن ارتفاع أسعار الوقود سينعكس على أسعار السلع والخدمات، موضحًا أن تكلفة النقل تمثل ما بين 10% و15% من تكلفة العديد من السلع الغذائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق.

أسعار تذاكر المترو

كما أعرب عن أمله في ألا تتجه الحكومة إلى رفع أسعار تذاكر المترو أو الكهرباء، مشيرًا إلى أن المواطن المصري تحمل زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، حذر عبدالنبي من ارتفاع أسعار الخبز السياحي بنسب كبيرة، موضحًا أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية زيادته بنحو 30%، وهو ما وصفه بالنسبة المرتفعة، مطالبًا بألا تتجاوز الزيادة 10%.

الرقابة على الأسواق

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع استغلال بعض التجار لقرار تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين، بل وإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكمة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية.

موعد زيادة الأجور

كما دعا عبدالنبي الحكومة إلى تقديم موعد زيادة الأجور للعاملين بالدولة، بحيث يتم تطبيقها في شهر أبريل بدلًا من يوليو، لمساعدة المواطنين على مواجهة الآثار المؤقتة لارتفاع الأسعار.

واختتم عبدالنبي، تصريحاته بمطالبة الحكومة بإصدار بيان واضح وصريح يؤكد أن زيادة أسعار الوقود الحالية مؤقتة وترتبط بالظروف الدولية والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، على أن تتم مراجعتها فور انتهاء الأزمة وعودة أسعار النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية.