تحرك برلماني بشأن زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على المواطن والاقتصاد
أسامة أبو الدهب
تقدم محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، موجهًا إلى مصطفى مدبولي ووزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد والمواطنين.
تحريك أسعار البنزين والسولار
وأكد النائب أن القرار الأخير بتحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز يتناقض مع التعهدات الرسمية التي أعلنتها الحكومة بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها المواطن المصري.
وأشار سامي إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك الاحتياطيات العامة للموازنة وعقود التحوط المستقبلية لتأمين موارد الطاقة، وكان من المفترض أن تُستخدم هذه الأدوات لحماية المواطنين بدلاً من تحميلهم العبء المباشر للزيادات.
انخفاض القدرة الشرائية للمواطن
وحذر النائب من أن هذه الزيادة، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية جسيمة، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود ترتبط مباشرة بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما قد يفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة تتفاقم مع الركود الحالي في الأسواق.
وأوضح أن هذه القرارات قد تكون مقبولة نسبيًا في الدول ذات الدخل المرتفع، لكن في الدول متوسطة الدخل مثل مصر، تصبح آثارها أكثر خطورة على الاقتصاد الوطني والمواطن، خاصة مع محدودية القدرة المالية للمواطن على تحمل أعباء إضافية.
وطالب سامي الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمراجعة سياسات التسعير، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية، ووضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، إضافة إلى مراجعة شاملة لخطط إدارة الطاقة الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وصون القدرة الشرائية للمواطن.
