عبد النبي: التكتلات بالجمعيات سبب أزمة توزيع الأسمدة المدعمة ولابد من تعديل القانون| خاص

أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ علاء عبدالنبي أن أزمة توزيع الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية ترجع في جزء كبير منها إلى طريقة إدارة هذه الجمعيات، مشيرًا إلى أن كونها جمعيات منتخبة أدى إلى قيام بعض المنتخبين بتعيين موظفين من أقاربهم داخل الجمعيات، ما نتج عنه تكتلات تتحكم في عملية توزيع الأسمدة.

تعديل قانون الجمعيات الزراعية التعاونية

وأوضح عبدالنبي أن هذا الوضع يتطلب تعديل قانون الجمعيات التعاونية الزراعية بما يضمن تنظيم العمل داخل الجمعيات وتعزيز الرقابة عليها، بما يحقق العدالة في توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين.

وأشار إلى أن تطبيق كارت الفلاح ساهم في الحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى حد كبير، لكنه أكد أن الجمعيات الزراعية ما زالت تعاني من ضعف التنظيم وغياب الرقابة الكافية، مطالبًا بتوسيع تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل هذه الجمعيات لضبط عمليات الصرف والتوزيع.

خفض حصص الأسمدة المدعمة

وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بتسليم الأسمدة المدعمة على مراحل، موضحًا أنه في السابق كانت الحصة المقررة تمثل نحو 55% من الإنتاج، بينما انخفضت حاليًا إلى نحو 37%، وهو ما تسبب في حدوث خلل في توافر الأسمدة.

ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى أن لجنة الزراعة بالمجلس سبق أن أعدت مشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات التعاونية الزراعية وقدّمته إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يصدر حتى الآن، مطالبًا بالإسراع في مناقشته وإقراره، مؤكدًا أن صدور هذا القانون سيمثل جزءًا كبيرًا من حل أزمة توزيع الأسمدة.