حسام سعيد: تعديلات قانون حماية المنافسة تعزز استقلالية الجهاز وتسرّع مواجهة الاحتكار

أشاد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة ودوره الرقابي في ضبط الأسواق.

جهه رقابية مستقلة

وأوضح سعيد أن التعديلات الجديدة تنص على اعتبار الجهاز جهة رقابية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس الجمهورية مباشرة بدلًا من تبعيته لمجلس الوزراء كما هو معمول به في القانون الحالي، بما يضمن له استقلالًا فنيًا وماليًا وإداريًا يعزز من قدرته على أداء مهامه بكفاءة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له عقب مناقشة مواد التعديل، إلى أن أبرز ما جاء في القانون هو منح مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ قيمة الغرامات المالية، دون الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات مواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية السوق.

حماية المنافسة العادلة

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضًا حماية المنافسة العادلة ودعم الكيانات الاقتصادية الصغيرة، موضحًا أنه تم إعادة تعريف مفهوم "السيطرة" بحيث تتحقق عند الاستحواذ على 50% أو أكثر من السوق المعنية، أو في حال امتلاك القدرة على التأثير الفعلي في الأسعار أو حجم المعروض من السلع والخدمات.

وتتضمن التعديلات، لأول مرة، تطبيق نظام الجزاءات الإدارية بشكل موسع مع زيادة قيمتها، بما يعزز قدرة الدولة على التصدي للممارسات الاحتكارية وضبط إيقاع السوق.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، قد واصلت مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة.