أمير الجزار يحذر من أزمة الأنابيب ويطالب بإعادة النظر في أسعار المواد البترولية| خاص
أسامة أبو الدهب
قال عضو مجلس النواب أمير الجزار إن أزمة الأنابيب متوقعة في الفترة الحالية، متابعا: “المشكلة ليست جديدة والمواطنين اعتادوا العيش في ظل أزمات مستمرة”.
أزمة أنابيب البوتاجاز
وأوضح الجزار في تصريحات لـ “البرلمان” أن جزءًا من أزمة الأنابيب بالمحافظات مفتعل، حيث يوجد جشع لدى بعض التجار الذين يرفعون الأسعار عن قصد، مؤكدًا أن وزارة التموين تشدد على المستودعات بضرورة البيع بالسعر الرسمي.
وأضاف الجزار أن المواطنين أيضًا يساهمون في تفاقم الأزمة، حيث يذهب البعض لتغيير الأنابيب قبل نفادها خوفًا من شحها وعدم توافرها، وهو ما يزيد الضغط على السوق ويؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأشار عضو البرلمان إلى أن نقص الغاز يرجع إلى تداعيات الحرب، وأنه من المتوقع أن يحدث شح في الغاز خلال الفترة المقبلة، لكن الحكومة تعمل على منع حدوث أزمة فعلية.
توصيل الغاز الطبيعي للقرى
أكد أن الدولة تمتلك مخزونًا كافيًا من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين حاليًا، مطالبا بتوصيل الغاز الطبيعي للقرى التي لم تدخلها الخدمة بعد، لضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين.
إعادة تسعير المواد البترولية
وتطرق الجزار إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الأنابيب والمواد البترولية، واصفًا إياها بأنها غير مبررة، خاصة الغاز والسولار، لأنها تؤثر على جميع المنتجات الأخرى وتزيد من أعباء المواطنين، موضحا أن قرار رفع أسعار المحروقات اتخذ حين كان سعر النفط عالميًا حوالي 117 دولارًا، بينما انخفض حاليًا إلى نحو 85 دولارًا، مطالبًا بإعادة التسعير وإلغاء الزيادة تمامًا، وتساؤل عن قدرة الدولة على إعادة الأسعار للأسواق لما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة.
كما أكد الجزار أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية ستضيف حوالي 3 آلاف جنيه شهريًا عبء على المواطن نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة ونقل وتوزيع السلع والخدمات.
الحزم الاجتماعية
وأشار عضو البرلمان إلى أن الحزم الاجتماعية التي أقرتها الدولة يجب أن تتضمن نصيبًا أكبر لأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للأجور، لضمان التخفيف عن المواطنين ومواجهة آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية على مستوى المعيشة.
وأكد الجزار أن هناك أزمة في قلة أعداد موظفي مكاتب التموين، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة على توزيع الأنابيب، مطالبًا بزيادة أعداد العاملين لتعزيز الرقابة وضمان توافر الغاز للمواطنين بأسعار رسمية.
