من داخل البرلمان.. قرارات عاجلة ضد مبيدات خطرة وشركات غير مرخصة تهدد المواطنين |ما القصة؟

في ظل تزايد المخاوف من انتشار المبيدات الحشرية المغشوشة وغير المرخصة، تتصاعد التحركات البرلمانية في لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين والبيئة والأمن الغذائي.

وتكشف تقارير ومناقشات داخل البرلمان عن اتساع نطاق تداول منتجات خطرة مجهولة المصدر، تُسوّق عبر قنوات غير رسمية، ما يفرض ضرورة التدخل العاجل لتشديد الرقابة، وضبط الأسواق، ومحاسبة المخالفين، بالتوازي مع رفع وعي المواطنين بخطورة التعامل مع هذه المنتجات.

إحكام الرقابة على سوق المبيدات الحشرية

وفي تحرك برلماني عاجل لمواجهة مخاطر صحية وبيئية متصاعدة، تقدّم النائب إسماعيل الشرقاوي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بمقترح يستهدف إحكام الرقابة على سوق المبيدات الحشرية، وسط تحذيرات من انتشار منتجات مغشوشة وأخرى غير مرخصة تهدد صحة المواطنين والأمن الغذائي، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات فورية على رأسها حظر بعض المواد شديدة الخطورة.

وجاء المقترح استجابة لتزايد الشكاوى من تداول مبيدات مجهولة المصدر، حيث طالب الشرقاوي بتفعيل الرقابة الصحية والبيئية على جميع المبيدات المستخدمة في الزراعة ومكافحة الآفات المنزلية، مؤكدًا ضرورة التصدي الحاسم للشركات غير المرخصة التي تروج منتجاتها عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي دون أي ضوابط.

حظر استخدام مبيد كلوروبيرفوس

وأسفرت هذه التحركات عن استجابة رسمية من هيئة الدواء المصرية، التي أعلنت حظر استخدام مبيد «كلوروبيرفوس» (Chlorpyrifos) في مجالات الصحة العامة، نظرًا لخطورته البالغة على صحة الإنسان وتأثيراته السلبية على البيئة.

كما أوصت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بغلق مواقع ومنصات ترويج المبيدات المغشوشة بشكل فوري، في إطار الحد من انتشار هذه المنتجات الخطرة، وحماية المواطنين من تداعياتها.

مواد كيميائية مجهولة المصدر

وفي السياق ذاته، حذّرت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من تنامي ظاهرة شركات المبيدات غير المرخصة المعروفة بـطتحت بير السلم»، مشيرة إلى أن هذه الجهات تستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر قد تحتوي على عناصر سامة، ما يسبب أضرارًا صحية متعددة، تشمل تهيج الجلد والعينين، والصداع، والدوخة، والغثيان، والقيء، وصعوبة التنفس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

وأكدت فؤاد أن غياب الرقابة الصارمة يفتح المجال أمام تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مطالبة وزارة الصحة وهيئة الدواء بتكثيف حملات التفتيش، والتحقق من مصادر المواد المستخدمة في تصنيع المبيدات، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وشددت على أهمية رفع وعي المواطنين بمخاطر التعامل مع الشركات غير المعروفة، في ظل انتشار إعلانات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة تتبع هذه الإعلانات الوهمية واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقفها، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.