إيرين سعيد: مؤشرات الصحة تكشف فجوة متزايدة بين احتياجات المواطنين وإمكانات المنظومة

تعليقًا على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن مؤشرات الخدمات الصحية وعدد الأطباء بالمستشفيات، أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن تحليل الأرقام يكشف وجود فجوة متزايدة بين احتياجات المواطنين والقدرة الفعلية للمنظومة الصحية على الاستجابة لها.

الزيادة السكانية

وأوضحت أن معدل الزيادة السكانية خلال الفترة من 2023 إلى 2024 بلغ نحو 1.3%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة نحو 1.9% فقط، معتبرة أن هذه الزيادة لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية التي شهدها العام، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وما تبعه من تراجع في القدرة الشرائية للمواطنين.

ارتفاع أسعار الدواء

وأضافت أن سوق الدواء شهد زيادات ملحوظة، حيث تم رفع أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسب تراوحت بين 25% و30%، مشيرة إلى أن البيانات أظهرت خلال النصف الأول من عام 2024 ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 5%، مقابل انخفاض في عدد الوحدات المباعة بنسبة 7%، وهو ما يعكس تراجع القدرة الفعلية للمواطنين على الحصول على العلاج.

ولفتت إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية، تؤكد أن الزيادة في أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة جاءت محدودة ولا تعكس حجم الضغوط الاقتصادية الواقعة على المرضى.

تراجع أعداد الأطباء

وفيما يتعلق بأوضاع الأطباء، أشارت إلى أن بيانات القطاع الحكومي تكشف عن تراجع في أعداد الأطباء البشريين بنسبة 1.7%، في مقابل استمرار الزيادة السكانية، بما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين عدد مقدمي الخدمة وعدد المستفيدين، ويزيد من الأعباء الواقعة على الأطباء داخل المستشفيات الحكومية.

وأكدت أن استمرار هذه الفجوة قد يسهم في عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، في ظل تحديات بيئة العمل الحالية، مشددة على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمعالجة هذا الملف.

اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية

وطالبت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، خاصة أنه مر عام على صدور القانون، رغم أن نصوصه تلزم بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.

كما أعلنت تقدمها بطلب إحاطة في هذا الشأن، داعية إلى وضع خطة شاملة وجاذبة لتحسين أوضاع الأطباء في القطاع الحكومي، مؤكدة أن أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية لا تزال تمثل نحو ثلث المعدلات العالمية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لضمان استدامة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.