صرح النائب إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أنه يتابع بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا حول عودة

إسماعيل الشرقاوي,الشحنات الزراعية المرفوضة بالخارج,المبيدات الزراعية,الشحنات المرفوضة بالخارج,عودة الشحنات المصرية من الأسواق الدولية

الجمعة 17 أبريل 2026 - 12:19

النائب إسماعيل الشرقاوي يطالب بتوضيح مصير الشحنات الزراعية المرفوضة بالخارج

النائب إسماعيل الشرقاوي
النائب إسماعيل الشرقاوي

صرح النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه يتابع بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرًا حول عودة بعض الشحنات المصرية من الأسواق الدولية بسبب وجود متبقيات مبيدات تتجاوز الحدود المسموح بها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية.

مصير الشحنات الزراعية المرفوضة بالخارج

وأشار النائب إلى أنه قد تقدم بمقترح لمجلس الشيوخ سابقًا يطالب فيه الحكومة والجهات المعنية بتوضيح الإجراءات المتخذة بعد عودة هذه الشحنات المرفوضة، وكيفية التعامل معها لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية، وحماية صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وتابع الشرقاوي أن التساؤلات لا تتوقف عند الصادرات فقط، بل تمتد لتشمل الأسواق المحلية: إذا كانت الشحنات التي خضعت للرقابة الصارمه لم تطابق المعايير، أين بيانات المعمل المركزي عن سلامة الغذاء في الأسواق المحلية؟ وكيف يتم التأكد من أن جميع المنتجات المتداولة داخل مصر آمنة وصحية للمستهلكين، خاصة في ظل تنامي المخاوف من استخدام المبيدات بشكل غير سليم في بعض المناطق.

رقابة صارمة وشفافة

وشدد الشرقاوي على أن نجاح الصادرات المصرية يجب أن يقابله رقابة صارمة وشفافة، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المنتجات التي عادت من الأسواق الدولية، وتوضيح مصيرها سواء بالإتلاف أو التأكد من عدم دخولها للأسواق المحلية. وطالب الوزارة بتقديم بيان رسمي مفصل يوضح الخطوات والإجراءات المتبعة بعد عودة الشحنات المرفوضة، مع نشر بيانات دقيقة عن جودة المنتجات في الأسواق المحلية، لتعزيز ثقة المستهلك وحماية سمعة المنتجات الزراعية المصرية على المدى الطويل.

وأضاف النائب أن هذا الملف يمثل قضية استراتيجية للدولة والمواطنين على حد سواء، وأن أي تقصير في الرقابة أو غياب الشفافية قد يؤثر سلبًا على سمعة الصادرات المصرية ويزيد المخاطر الصحية داخل البلاد، مؤكداً أن متابعة هذا الملف يجب أن تكون أولوية لجميع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين النجاح الاقتصادي وحماية صحة المواطنين.