النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار تعيين أوائل خريجي 2014–2021
أسامة أبو الدهب
تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021، الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعة 2014 وحتى 2021.
تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية
وأوضح النائب في طلبه أن القرار نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل الخريجين خلال الفترة المشار إليها، ودراسة آليات الاستفادة منهم في الجهاز الإداري للدولة، وذلك استكمالًا لنهج سابق تبنته الدولة بتعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، ضمن برنامج قومي استهدف دعم الكفاءات العلمية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار الجزار إلى أنه، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة الوزارية، كما لم تصدر أي قرارات تنفيذية تُترجم هذا التوجه إلى واقع عملي، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة تفيد بقيام الجهات المختصة بحصر بيانات الخريجين المعنيين ورفعها للجهات العليا، إلا أن الملف لا يزال دون حسم.
نماذج للتفوق العلمي
وأضاف أن استمرار هذا الوضع أدى إلى حالة من القلق وعدم اليقين بين أوائل الخريجين، الذين يمثلون نماذج للتفوق العلمي، وكان من المنتظر الاستفادة من قدراتهم في مؤسسات الدولة، مشددًا على أن تعطيل تنفيذ القرار لا يقتصر تأثيره على الأفراد فقط، بل يمتد ليطرح تساؤلات حول مدى التزام الجهات التنفيذية بتطبيق قراراتها وتحويلها إلى إجراءات عملية محددة بجدول زمني واضح.
وأكد النائب أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بمحاور الإصلاح الإداري التي تستهدف بناء جهاز إداري كفء قائم على اختيار العناصر المتميزة، لافتًا إلى أن تأخر تنفيذ القرار يحرم الدولة من الاستفادة من طاقات بشرية مؤهلة تم إعدادها داخل الجامعات الحكومية.
كما أشار إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستوريًا، يقتضي وضوح السياسات وعدم التمييز بين دفعات الخريجين، خاصة مع استفادة دفعات سابقة حتى عام 2013 من التعيين، في حين لا تزال دفعات 2014 وما بعدها تنتظر تفعيل القرار الصادر بشأنها.
ولفت إلى أن استمرار الفجوة بين القرارات المعلنة والتطبيق الفعلي قد يؤثر سلبًا على ثقة الشباب في مسارات التفوق والاجتهاد كوسيلة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز ثقافة التميز وربطها بفرص حقيقية.
وطالب النائب الحكومة بالإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار، وإصدار قرار تنفيذي نهائي بشأن تعيين أو الاستفادة من أوائل الخريجين وفق معايير واضحة، إلى جانب تحديد جدول زمني لإنهاء الإجراءات، وإدراج الملف ضمن خطة الإصلاح الإداري، مع ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الاستفادة من هذه الكفاءات.
