"2 مليار جنيه".. تحرك برلماني من أحمد سيد لرفع غرامة الممارسات الاحتكارية
ناقش مجلس الشيوخ التعديل الذي تقدّم به النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تقدير الجزاء المالي
وينص التعديل المقترح على أن يُسمح لمجلس الإدارة بتقدير الجزاء المالي بما لا يتجاوز ملياري جنيه في حالات تعذر تحديد إيرادات المنتج محل المخالفة أو عدم تحققها، بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ مليار جنيه.
وأوضح النائب أحمد سيد في حيثيات التعديل أن الهدف من هذه الخطوة هو العودة إلى المقترح الأصلي للمشروع الحكومي بشأن الحد الأقصى للجزاءات، مشيرًا إلى أن التخفيف على الشركات المخالفة يقلل من قدرة العقوبة على تحقيق الردع المطلوب.
وأضاف النائب أن القانون مصمم لمحاسبة الكيانات الاقتصادية الكبرى، مؤكّدًا أن تخفيض الجزاءات لمثل هذه الشركات يجعل العقوبة غير عادلة وغير متناسبة مع حجم الاقتصاديات العالمية، لافتًا إلى أن مليار جنيه تعادل نحو 20 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بخسائر السوق التي قد تنتج عن الممارسات الاحتكارية.
غياب المساواة في قواعد المنافسة
وأشار أحمد سيد إلى أن المخالفات التي ينص القانون على معاقبتها تُعد جسيمة بطبيعتها، ويجب أن تكون الشركات على وعي تام قبل دخولها السوق المصري بأنها لن تُسمح لها بارتكاب مثل هذه المخالفات.
واختتم قائلاً: "لقد عانينا طويلاً في مصر من غياب المساواة في قواعد المنافسة، ولذلك يجب أن يكون الجميع مدركًا أنه في حال خرق القوانين والضمانات المتعلقة بالمنافسة سيتم توقيع أقصى العقوبات عليهم".
