هناء أنيس رزق الله: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو دعم الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة واضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضحت النائبة أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا واضحًا في إدارة الملفات الاقتصادية، من خلال العمل على تأمين احتياجات المواطنين لفترات طويلة، بما يحد من تأثير الأزمات الخارجية على السوق المحلي، مشيرة إلى أن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الأساسية يُعد صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الاستقرار السعري وتوفير السلع للمواطنين دون انقطاع.

وأضافت أن تعزيز المخزون الاستراتيجي لا يقتصر فقط على كونه إجراءً احترازيًا، بل يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار الأسواق، ومنع حدوث أي ممارسات احتكارية أو تقلبات غير مبررة في الأسعار، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التخزين والإمداد بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بكفاءة واحترافية.

خفض التضخم في صدارة الأولويات الاقتصادية

وفي سياق متصل، شددت النائبة هناء أنيس رزق الله على أن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم تعكس إدراكًا عميقًا لحجم الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطن، مؤكدة أن السيطرة على التضخم تُعد أحد أهم مفاتيح تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل التحدي الأكبر أمام الأسر المصرية، وهو ما يتطلب استمرار العمل على ضبط الأسواق، وتعزيز الرقابة على السلع، والتوسع في طرح المنتجات بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحد من أي زيادات غير مبررة.

وأضافت أن خفض معدلات التضخم يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، ويعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة.

تنسيق حكومي ونقدي لتعزيز الاستقرار المالي

وأكدت النائبة أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية، والحفاظ على توازن سوق الصرف.

وأوضحت أن وجود سياسة نقدية مرنة، بالتوازي مع سياسات مالية منضبطة، يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذا التنسيق يعكس رؤية متكاملة لإدارة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.

كما لفتت إلى أن استقرار سوق الصرف يمثل عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات النمو، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات المدروسة.

رؤية شاملة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله تصريحاتها بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية اقتصادية شاملة تقوم على الإدارة العلمية والاستباقية للأزمات، وليس مجرد التعامل معها بعد وقوعها.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات، من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، سواء من الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص، لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية، مشددة على أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي.