إيهاب منصور: الإسراع في تنفيذ ملف التصالح يخدم خزينة الدولة والمواطن معًا|خاص
هدير حسن
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء، كان يُنظر إليه في وقت سابق باعتباره أحد الملفات المهمة التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، موضحًا أن التقديرات التي طُرحت وقت مناقشة القانون كانت تشير إلى إمكانية الوصول إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه حال سرعة التطبيق وتنفيذ الإجراءات في توقيتها الصحيح.
تغير واضح في حجم العوائد المتوقعة
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن تأخر تنفيذ الإجراءات وتعدد مراحل التطبيق أدى إلى تغير واضح في حجم العوائد المتوقعة، حيث أصبحت التقديرات الحالية تدور في حدود 120 مليار جنيه تقريبًا بدلًا من الرقم الذي كان مطروحًا في البداية، نتيجة اختلاف توقيت التنفيذ وتأثير التطورات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأوضح كذلك أن هذه التقديرات كانت تُقاس في وقت سابق بما يعادل نحو 11 مليار دولار، إلا أن تغير سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة جعل القيمة الحالية تقارب حوالي 2 مليار دولار، وهو ما يعكس تأثير عامل الوقت بشكل مباشر على القيمة الفعلية للعوائد.
وأشار إلى أن هذا الملف يعكس بشكل عملي أهمية الإسراع في تنفيذ القوانين المرتبطة بالملفات الاقتصادية، لأن التأخير لا يؤدي فقط إلى تغير الأرقام، بل يمتد تأثيره إلى المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وما يترتب على ذلك من تعطيل لبعض الإجراءات.
تبسيط إجراءات التصالح
وأضاف النائب أن هناك عددًا كبيرًا من الحالات ما زال في انتظار إنهاء إجراءات التصالح، وهو ما يستدعي العمل على مزيد من التيسير وتبسيط الخطوات بين الجهات المختلفة، لضمان وضوح الإجراءات وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع ضرورة توحيد آلية العمل بين الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أنه تقدم بعدد من التعديلات التشريعية على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف معالجة بعض الإشكاليات القائمة على أرض الواقع، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة في الملفات القديمة التي تحتاج إلى حلول عملية أكثر مرونة ووضوحًا في التنفيذ.
وأكد في ختام حديثه أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى منظومة أكثر وضوحًا واستقرارًا في التطبيق، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء والإجراءات على المواطنين من جهة أخرى، وبما يضمن إنهاء هذا الملف بشكل تدريجي ومنظم يراعي مختلف الحالات على أرض الواقع.
