ناجي الشهابي: قانون الأحوال الشخصية "دستور ثانٍ" والتسرع في إقراره يهدد استقرار المجتمع

أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بأنه من أخطر التشريعات المطروحة حاليًا، معتبرًا إياه بمثابة “دستور ثانٍ” نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية والمجتمع، محذرًا من التسرع في إقراره دون إجراء حوار مجتمعي شامل.

توثيق الطلاق خلال 15 يومًا

وأضاف الشهابي خلال حديثه ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة الحدث اليوم أن من أبرز التعديلات المقترحة إعادة ترتيب الحضانة، بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم بدلًا من ترتيبه المتأخر حاليًا، بما يضمن بقاء الطفل في رعاية والديه.

كما طالب باستبدال مفهوم “الاستضافة” بنظام “المعايشة الكاملة”، بحيث يقضي الطفل وقتًا منتظمًا أسبوعيًا مع والده بما يحقق توازنًا نفسيًا وتربويًا، ويُجنب الطفل آثار الانفصال.

وفيما يتعلق بالطلاق الشفهي، أشار إلى أن مشروع القانون يلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا يواجه عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر، موضحًا أن الطلاق يقع شرعًا باللفظ، بينما يربطه القانون بالتوثيق لضمان الحقوق، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات إثباته في حال وقوعه دون شهود أو تسجيل.

حضانة الأب

وحذر الشهابي من حدوث تضارب بين الرأي الشرعي والقانوني إذا لم يتم التنسيق مع المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف والكنيسة، خاصة في حالات الطلاق غير الموثق وما قد يترتب عليها من إشكاليات قانونية واجتماعية.

واقترح أنه في حال زواج الأم الحاضنة، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب، مع تقليل الاعتماد على الأقارب في ترتيب الحضانة، لضمان استقرار الطفل داخل إطار الأسرة المباشر.

واختتم بالتأكيد على ضرورة عقد جلسات استماع موسعة، مشددًا على أن الهدف من القانون يجب أن يكون حماية مصلحة الطفل أولًا، وتنظيم العلاقة بين الأطراف بعد الطلاق بشكل عادل بما يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات الأسرية.