النائب أحمد خليل خير الله: ندعو لتوظيف حملة الماجستير والدكتوراه في الوظائف القيادية

تقدّم النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بمذكرة استراتيجية رسمية إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تستهدف وضع مسار تنفيذي واضح يضمن الاستفادة المثلى من أوائل الخريجين وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، سواء في المسارات الأكاديمية أو المهنية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة المصرية.

رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

وأشارت المذكرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع ملف الإصلاح الإداري ضمن أولوياتها الرئيسية، مؤكدة أن استبعاد هذه الكفاءات تحت مبررات ترشيد الإنفاق أو القيود الإجرائية يمثل إهدارًا حقيقيًا لاستثمار وطني في عقول الشباب، الذين بذلوا جهودًا كبيرة وأنفقوا موارد مالية لتطوير قدراتهم العلمية والعملية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء كوادر مؤهلة.

وانتقدت الهيئة البرلمانية لحزب النور التوجه التنظيمي الذي يقصر الاعتداد بالدرجات العلمية العليا على المسار الأكاديمي فقط، ويستبعد الدرجات المهنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مشددة على أن هذه الدرجات المهنية أُنشئت بالأساس لإعداد كوادر قادرة على الابتكار الإداري وسد احتياجات الجهاز الحكومي، الذي يتطلب ضخ عناصر جديدة تمتلك أدوات علمية حديثة وتفكيرًا متطورًا.

شغل الوظائف القيادية الشاغرة

وتضمنت المذكرة أربعة مقترحات تنفيذية عاجلة، من بينها توجيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنظيم مسابقات تخصصية مغلقة موجهة حصريًا لهذه الفئات، بهدف شغل الوظائف القيادية الشاغرة، إلى جانب المطالبة بالاعتراف الكامل بالدرجات المهنية ضمن المسارات الوظيفية الرسمية، وكذلك الدعوة إلى تطبيق قدر من المرونة في شرط السن، بما يعوض السنوات التي يقضيها الباحثون في استكمال دراساتهم العليا.

واختتم النائب مذكرته بالدعوة إلى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي القوى العاملة والتعليم، بهدف الاستماع إلى ممثلي هذه الفئات، ومراجعة الخطط الزمنية التي تضعها الحكومة لاستيعابهم داخل الجهاز الإداري، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الطاقات البشرية المتميزة يمثل الركيزة الأساسية لبناء جهاز إداري كفء ومرن، قادر على مواكبة تحديات المستقبل وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.