النائب محمود سامي الإمام: التصالح في الجرائم الإشعاعية يهدد الأمن القومي وصحة المواطنين

تقدّم محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب لإجراء مداولة ثانية بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وأوضح الإمام أن طلبه، المقدم إلى هشام بدوي، يستند إلى المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تتيح إعادة المداولة على بعض مواد مشروعات القوانين قبل التصويت النهائي عليها، بناءً على طلب كتابي من ممثلي الهيئات البرلمانية.

وأشار النائب محمود سامي، إلى أن المادة محل الجدل، التي نوقشت خلال الجلسة العامة المنعقدة في 29 مارس 2026، تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم الواردة في المواد (105 إلى 108)، وهي جرائم وصفها بأنها شديدة الخطورة وتمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأضاف أن هذه المادة تساوي من حيث الأثر القانوني بين جرائم جسيمة—مثل إدخال مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا أو تداول مواد مشعة دون ترخيص—وبين مخالفات يمكن تسويتها إداريًا، عبر إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية مقابل مقابل مالي، ما يؤدي إلى إضعاف الردع الجنائي وتقليل فاعلية العقوبات.

وأكد النائب أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، مثل مرور مواد أو نفايات مشعة داخل الأراضي المصرية دون موافقة الجهات المختصة، مشددًا على أن مثل هذه الوقائع لا يجوز التعامل معها باعتبارها مخالفات قابلة للتسوية.

كما حذر من أن فتح باب التصالح في هذه الجرائم، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة وآثارها الصحية والبيئية الممتدة، قد يشكل إخلالًا جسيمًا بواجب حماية المجتمع، ويضر بحقوق الأجيال القادمة، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

واقترح الإمام حذف المادة (110) من مشروع القانون بشكل كامل، مطالبًا بإعادة المداولة بشأنها تمهيدًا لإلغائها، بما يحقق حماية الأمن القومي، ويصون صحة المواطنين، ويعزز فعالية الردع الجنائي في مواجهة الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية.