النائبة سچى عمرو هندي: بيان رئيس الوزراء ركز على المصريين بالخارج ويعكس إدارة حكيمة للأزمة

قالت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام المجلس اليوم تميز بوضع المصريين في الخارج على رأس الأولويات منذ الساعات الأولى للحرب، مشيدة بتفاصيل التحرك الحكومي السريع الذي شمل تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية، وتفعيل خط اتصال على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في منطقة النزاع.

تحرك استباقي لحماية المصريين بالخارج

وأضافت هندي، في بيان صحفي، أن هذا التحرك الاستباقي يعكس دولة لا تكتفي بالشعارات، بل تترجم حماية أبنائها إلى آليات تنفيذية فورية، مشيرة إلى أن الجالية المصرية بالخارج تشعر بأنها ليست وحدها وقت الخطر.

وأشادت النائبة بما ورد في البيان من أرقام تخص قطاع الطاقة، حيث أكد رئيس الوزراء تحقيق طفرة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025، مع استهداف الوصول بنسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

وفر اقتصادي ودعم للموازنة

ووصفت هندي تحقيق وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا من استيراد الغاز بأنه رقم استراتيجي سينعكس على ميزانية الدولة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن خلال الفترة المقبلة.

حزمة دعم اجتماعي واسعة

وأثنت عضو مجلس النواب على الحزمة الاجتماعية التي تضمنها البيان، والتي شملت دعمًا نقديًا مباشرًا بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه لصالح 15 مليون أسرة، إلى جانب زيادة الأجور بنسبة 21%، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة 100 مليار جنيه.

واعتبرت هندي أن هذه القرارات، التي أُعلنت في ظل أزمة إقليمية، تؤكد أن الحكومة تدرك أن حماية القدرة الشرائية للمواطن ضرورة وطنية وليست خيارًا.

مؤشرات اقتصادية داعمة للاستقرار

ولفتت النائبة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي استعرضها رئيس الوزراء، ومنها نمو الاقتصاد بنسبة 5.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار، وانخفاض التضخم من 38% إلى 11.9%، إضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 17.3%.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي بيانها بالتأكيد على أن المواطن المصري يحتاج إلى رؤية واضحة وحقيقية، وهو ما قدمه رئيس الوزراء بجرأة وشفافية، معربة عن ثقتها في قدرة الدولة على تجاوز الأزمة، وداعية إلى استمرار التنسيق بين البرلمان والحكومة لضمان ترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.