إجماع برلماني حول "منع الاحتكار": قانون جديد لضبط إيقاع السوق وحماية المواطن
محمد أبوعقيل
شهدت مناقشات مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل مجلس النواب حالة من التوافق الواسع بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، مع التأكيد على أهمية القانون في ضبط الأسواق وتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب مطالبات بضمان تطبيقه دون استثناء وتحقيق الردع الكامل للمخالفين.
“ترمومتر الاقتصاد” واستقلالية جهاز حماية المنافسة
وأكد أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون يمثل "ترمومترًا حقيقيًا" لبناء اقتصاد حر ونزيه قابل للمنافسة، مشددًا على أنه يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية وقدرة أكبر على ضبط الأسواق.
تعديلات تواكب الأسواق العالمية وتعزز الردع
من جانبه، أوضح أحمد العطيفي أن التعديلات تتماشى مع تطورات الأسواق العالمية، وتمنح الجهاز صلاحيات جديدة تحقق الردع العام والخاص، بما يسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية.
القانون أداة لضبط الأسواق وضمان الأسعار العادلة
وفي السياق ذاته، شدد سليمان وهدان على أن القانون يعد أحد أهم أدوات الدولة لضبط الأسواق، ويضمن حصول المواطن على سلعة عادلة بسعر عادل.
“حجر الزاوية” في بناء اقتصاد قائم على الشفافية
ووصف طارق الطويل القانون بأنه "حجر الزاوية" في بناء جمهورية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، بينما أكدت إيرين سعيد أنه قانون طال انتظاره لضبط الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار.
اشتراطات للردع الكامل ومنع الاستثناءات
وفيما أبدى محمد فؤاد موافقته على مشروع القانون، اشترط تحقيق الردع الكامل وغلق أبواب الاستثناءات، مع إعادة الدولة لدورها الطبيعي كمراقب للسوق.
مطالب بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز
بدوره، أكد محمود سامي الإمام أن القانون يحقق عدالة تنافسية ويمنع الاحتكار، مشددًا على ضرورة تطبيقه على الجميع دون تمييز، وهو ما اتفق معه عاطف المغاوري، الذي طالب بعدم استثناء أي جهة من تطبيق أحكامه.
توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق
وأشار أحمد عصام الدين إلى أن القانون يحقق توازنًا دقيقًا بين تشجيع الاستثمار وحماية آليات السوق من الانحراف، فيما اعتبر محمد عبد العليم داود أنه يمثل رافدًا مهمًا للاستثمار وضمانًا لعدالة التنافس.
مناقشات موسعة داخل اللجان البرلمانية
ومن جانبه، أوضح النائب المستقل رضا عبد السلام أن مناقشات مشروع القانون داخل اللجان البرلمانية شهدت تعمقًا كبيرًا، وتطرقت إلى مختلف الجوانب المتعلقة بحماية المنافسة واستقلالية الجهاز.
