فريدي البياضي لـ "الحكومة": "السيستم الواقع" لا يبرر تجميد حقوق أصحاب المعاشات
محمد أبوعقيل
تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الأزمة الناتجة عن تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من وقف مصالح المواطنين وتعطيل إجراءات تمس أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين.
انتقادات حادة لتعطل المنظومة
وقال البياضي إن ما حدث لا يمكن اعتباره عطلًا فنيًا عابرًا، بل وصفه بأنه “فضيحة إدارية ورقمية مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى أن الفئات الأكثر تضررًا هم أصحاب المعاشات والأسر المنتظرة لمستحقاتها، إضافة إلى المواطنين الذين تعطلت مصالحهم بشكل كامل.
وأوضح أن الأزمة أدت إلى تعليق الحقوق والخدمات على عبارة واحدة تتكرر في المؤسسات: “السيستم واقع”.
انتقاد لسياسات التحول الرقمي
وأضاف النائب أن التحول الرقمي لا يعني تعطيل مصالح المواطنين، ولا إغلاق أبواب الخدمات العامة، مشددًا على أن الإنفاق على منظومات رقمية يجب أن ينعكس على تحسين الخدمة وليس شلّها.
وأكد أن ما حدث يكشف فجوة بين حجم الإنفاق على التطوير الرقمي وواقع الخدمة المقدمة للمواطنين.
تخطيط وإدارة محل انتقاد
وأشار البياضي إلى أن الأزمة تعكس خللًا في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، في ظل غياب بدائل فعالة، وترك المواطنين في مواجهة الطوابير والتعطيل دون حلول أو توضيحات من الجهات المعنية.
طالب بالتحقيق والمحاسبة
وطالب عضو مجلس النواب بكشف تفاصيل الأزمة للرأي العام والبرلمان، وتحديد المسؤول عن هذا الفشل، وإعلان حجم الأموال التي أُنفقت على المنظومة، إلى جانب مراجعة آليات التعاقد والتنفيذ والتشغيل.
كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب الأزمة، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيل مصالح المواطنين أو تجميد حقوقهم، مع ضرورة توفير حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات دون الاعتماد الكامل على النظام المعطل.
رسالة للحكومة بشأن حقوق المواطنين
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ليست قابلة للتأجيل أو التعطيل، مشددًا على أن تكرار تبرير الأزمات بعبارة “السيستم” لم يعد مقبولًا، وأن ضمان صرف الحقوق في موعدها مسؤولية أساسية لا تحتمل التأخير.
