أحمد البرلسي يسائل الحكومة عن تغيير نشاط أرض غزل المحلة من إسكان اجتماعي إلى "كمبوند"

أستعرض النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم بشأن ما أُثير حول بيع أراضٍ مملوكة لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة لها دون إعلان واضح أو طرح لحوار مجتمعي، منتقدًا في الوقت ذاته "الصمت غير المبرر" من جانب محافظة الغربية.

أرض شركة غزل المحلة

وبيّن البرلسي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية سبق أن خصص أرض شركة غزل المحلة لصالح صندوق التنمية الحضارية، على أن يتم استغلالها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، بما يخدم محدودي ومتوسطي الدخل، إلا أنه تم طرح الأرض لاحقًا لتنفيذ مشروع "كمبوند" سكني، بالمخالفة للمخطط التفصيلي الذي ينص على تخصيصها لإسكان متوسط، فضلًا عن تعارض ذلك مع القرار الرئاسي الذي يقضي بتخصيصها للإسكان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتسعير الأرض، لفت النائب إلى أنه تم فرض سعر على شركة غزل المحلة، رغم أن الأرض مملوكة لها، وكان من المفترض حال بيعها طرحها في مزاد علني أو مناقصة تضمن تحقيق أعلى عائد استثماري، موضحًا أن عدم اتباع هذا الإجراء كان يمكن تبريره فقط في حال تخصيص الأرض لمبادرة "سكن لكل المصريين" دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.

إعلانات لحجز وحدات داخل كمبوند سكني

وأضاف: "فوجئنا بإعلانات لحجز وحدات داخل كمبوند سكني على أرض غزل المحلة، بل وتم الإعلان عن الحصول على التراخيص السكنية، وجارٍ استخراج التراخيص الإدارية"، متسائلًا عن الأساس القانوني لهذا التغيير في نشاط الأرض.

ووجّه انتقادات لرئيس صندوق التنمية الحضارية، متسائلًا عن مدى شفافية المشروعات التي يديرها الصندوق في ظل وجود علاقات مباشرة مع مطورين عقاريين.

وشدد على أن المصانع لا تُدار بسكان الكمبوندات، وإنما بالعمال، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى أزمة في العمالة داخل شركة غزل المحلة.

واختتم طلبه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار رئيس الجمهورية، والإبقاء على تخصيص الأرض لصالح مبادرة "سكن لكل المصريين"، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم الفئات المستحقة.