البرلمان يرفض منع النقاب.. نائبات يرفعن شعار 'الحوكمة الإدارية' ويحذرن من الاستقطاب المجتمعي غير المبرر

تصاعد الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مقترح منع المنقبات من دخول الأماكن العامة، ليتحول إلى قضية مطروحة للنقاش داخل الأوساط البرلمانية والسياسية، بالتوازي مع تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تباين المواقف حول حدود التنظيم الإداري ومدى ارتباطه بالحريات الشخصية.

لا يجوز فرض التخلي عن معتقدات شخصية

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها للمقترح، موضحة أن الإنسان له مطلق الحرية في ارتداء ما يشاء، مؤكدة أنه لا يمكن فرض التخلي عن معتقد أو ممارسة شخصية طالما لا تضر بالصالح العام.

وقالت سعيد، خلال تصريحات لـ “البرلمان”، إن هناك ظروفاً تترك لأصحاب الشأن، حيث يمكن للجهات المختصة اتخاذ قرار بمنع النقاب داخل منشأة بعينها وفق ظروف محددة، لكنها شددت على أن المنع بشكل مطلق غير جائز.

القضية تنظيم إداري وليست جدلاً شكلياً

وأكدت النائبة ثريا أحمد أحمد البدوي رفضها القاطع  للمقترح، مشددة علي  ضرورة تجاوز الجدل الشكلي والتركيز على مفهوم الحوكمة الإدارية الرشيدة.

وأوضحت البدوي، خلال تصريحات  لـ “البرلمان”، أن الدولة ومؤسساتها تُدار وفق لوائح تنظيمية، ولكل جهة الحق في وضع الضوابط التي تضمن حسن سير المرافق العامة التابعة لها.

وأضافت أن تفعيل مبدأ الحوكمة يتطلب ترك التفاصيل التنظيمية لكل مؤسسة على حدة، سواء كانت تعليمية أو خدمية، بما يتناسب مع متطلبات التحقق من الهوية والاعتبارات الأمنية واستمرارية العمل.

وأشارت إلى أن فرض قرار مركزي موحد يتعارض مع مرونة الإدارة داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن منح المؤسسات صلاحية وضع لوائحها الداخلية يحقق الانضباط ويضمن تطبيق القانون دون خلق استقطاب مجتمعي غير مبرر.

وأكدت على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتمكين المسؤولين من إدارة مؤسساتهم وفق طبيعة العمل ومتطلبات المصلحة العامة.