النائب أمير الجزار ينتصر للريف: قربوا المسافة بين المريض وعلاجه الشهري
هدير حسن
تقدّم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع في إنشاء وتفعيل منافذ صرف الأدوية الخاصة بمنتفعي التأمين الصحي في القرى والمراكز والمناطق الريفية، وذلك في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين كفاءة الخدمات الصحية.
صعوبات في الحصول على الأدوية
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن عددًا كبيرًا من المواطنين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية الشهرية والدورية المقررة لهم من خلال منظومة التأمين الصحي، نتيجة تراجع دور المنافذ القريبة التي كانت متاحة سابقًا داخل القرى والمناطق المختلفة.
وأشار إلى أنه خلال فترات سابقة، كانت هناك صيدليات ومنافذ تابعة أو متعاونة مع منظومة التأمين الصحي داخل عدد من القرى، وهو ما كان يتيح للمواطنين صرف العلاج بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، إلا أن هذا النظام شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المواطنين داخل الفروع الرئيسية.
وأضاف أن هذا الوضع أجبر مئات الآلاف من المواطنين على التوجه شهريًا إلى مقار التأمين الصحي لصرف العلاج، وهو ما نتج عنه مشاهد متكررة من الزحام الشديد، فضلًا عن الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الانتقال، وساعات الانتظار الطويلة، إلى جانب المشقة الصحية التي يتحملها المرضى، خاصة كبار السن ومرضى الضغط والسكر والقلب.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
وأكد أن استمرار هذا الوضع لا ينعكس فقط على المواطنين، بل يفرض أيضًا ضغوطًا إضافية على العاملين داخل فروع التأمين الصحي، ويؤدي إلى بطء في تقديم الخدمة وتراجع كفاءتها.
ولفت إلى أن توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية يستدعي إعادة النظر في آليات صرف الأدوية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مشددًا على أن تيسير حصول المرضى على العلاج يمثل التزامًا أساسيًا على الدولة وليس مجرد رفاهية.
وتضمن الاقتراح عددًا من الآليات، من بينها إعادة تشغيل أو إنشاء منافذ وصيدليات تابعة للتأمين الصحي داخل القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ودراسة إمكانية صرف الأدوية من خلال الوحدات الصحية المنتشرة، إلى جانب الاستفادة من مكاتب الصحة كمنافذ مساندة في المناطق التي تفتقر إلى صيدليات التأمين الصحي.
كما دعا إلى وضع نظام جغرافي مرن يتيح توزيع المرضى على أقرب منفذ صرف دوائي لتقليل التكدس داخل الفروع الرئيسية، مع دراسة التحول التدريجي نحو نظام إلكتروني يمكّن المواطنين من معرفة أقرب منفذ متاح وتوقيتات الصرف، بما يسهم في تقليل الزحام وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
