إسماعيل الشرقاوي يطالب بـ "عدالة رياضية": كفى إنفاقاً على اتحادات بلا إنجازات
محمد أبوعقيل
أكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن ما نصت عليه المادة (84) من الدستور المصري يمثل تأكيدًا واضحًا على أن ممارسة الرياضة حق أصيل لجميع المواطنين دون استثناء، وأن على مؤسسات الدولة والمجتمع مسؤولية مباشرة في اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا باعتبارهم ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنميتها.
مراكز الشباب في القرى والنجوع متنفس أساسي للشباب
وأشار الشرقاوي إلى أن مراكز الشباب في القرى والنجوع ليست مجرد منشآت خدمية، بل تمثل المتنفس الوحيد زهيد التكلفة الذي يعتمد عليه ملايين الشباب في ممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية، في ظل محدودية البدائل وارتفاع تكلفة الخيارات الأخرى.
وأوضح أن هذه المراكز، رغم أهميتها الكبيرة، تعاني في كثير من المناطق من تردٍ شديد في الإمكانيات والخدمات والبنية الأساسية، وهو ما يحدّ من دورها الحقيقي في بناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة، ويهدر فرصًا كثيرة أمام الشباب في القرى والمناطق البعيدة.
وقائع ميدانية تثير تساؤلات حول الأوضاع
وأضاف أنه حتى انتهى الأمر إلى تعرض مدير أحد مراكز الشباب لاعتداء بآلة حادة أثناء تدخله لفض مشاجرة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، في واقعة تعكس حجم التحديات داخل هذه المنشآت.
وفي المقابل، تساءل الشرقاوي عن مدى العدالة في استمرار توجيه مبالغ مالية ضخمة إلى بعض القطاعات والاتحادات الرياضية دون تحقيق نتائج أو إنجازات ملموسة، ما يفتح باب التساؤل حول أولويات الإنفاق العام وآليات توزيع الموارد داخل المنظومة الرياضية.
وشدد على أن إعادة النظر في أولويات الدعم والإنفاق لم تعد رفاهية أو خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها اعتبارات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن الإنصاف في توزيع الموارد يمثل البداية الحقيقية لأي إصلاح جاد ومستدام، وأن تطوير الرياضة المصرية لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بالقاعدة الأساسية في القرى والنجوع أولًا.
