الـVPN يُسقط أي رقابة تقنية.. النائبة مها عبد الناصر: لا حلول تقنية لأزمة المراهنات الإلكترونية والعلاج في التوعية | خاص

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن التعامل مع أزمة المراهنات الإلكترونية لا يمكن أن يكون عبر إغلاق المنصات فقط، مؤكدة أن أي منصة يتم حجبها يظهر بدلًا منها العديد من البدائل بسرعة.

وأوضحت عبدالناصر في تصريحاتها لــ"البرلمان"، أن الحل لا يكمن في المنع التقني، قائلة إن المستخدمين يمكنهم تجاوز الحجب باستخدام أدوات مثل الـVPN، مضيفة أن الاعتماد على فكرة “الحجب” وحدها ليس حلًا جذريًا.

وشددت على أن المسؤولية الأساسية تقع على وعي المستخدمين، باعتبار أنهم بالغون وليسوا أطفالًا، معتبرة أن التعامل مع الأزمة يجب أن يكون عبر التوعية وتحمل الأفراد نتائج قراراتهم.

دور الدولة والتعامل التكنولوجي

وأكدت النائبة أنه لا يوجد ما وصفته بـ”حل تكنولوجي” فعال لهذه الظاهرة، موضحة أن كل محاولة للحجب أو الإغلاق تقابلها منصات جديدة تظهر باستمرار.

وانتقدت فكرة أن تكون الدولة “رقيبًا أو أخًا أكبر” على المواطنين، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي الفردي بدلًا من الاعتماد على الرقابة المباشرة.

قانون تنظيم السوشيال ميديا للأطفال: ما زال في مرحلة المسودات

وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت أن البرلمان لم يتسلم بعد المسودة النهائية من الحكومة، وأنه لا يوجد موعد محدد لوصولها حتى الآن.

وأضافت أن النقاشات داخل اللجنة ستبدأ فور وصول المسودة رسميًا.

اقترحات تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية

وأشارت النائبة إلى أن أبرز المقترحات المطروحة تتجه نحو فرض قيود على استخدام الأطفال، مع اختلاف حول تحديد السن المناسب، حيث تم طرح سن 15 عامًا كحد يسمح باستخدام المنصات بعد التحقق من الهوية عبر الرقم القومي بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وبيّنت أن الهدف هو التأكد من صحة البيانات، وإلزام المنصات بتطبيق هذه الإجراءات، سواء كانت منصات شهيرة أو غير معروفة.

منصات يستخدمها الأطفال بعيدًا عن الرقابة التقليدية

وأوضحت أن الأطفال لا يقتصر استخدامهم على منصات مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك، بل يتجهون إلى تطبيقات أخرى أقل رقابة مثل ديسكورد وسناب شات وغيرها، معتبرة أن هذه المنصات تمثل التحدي الحقيقي في ملف الحماية الرقمية.

عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة

وأكدت أنه في حال عدم التزام الشركات بالمعايير المقترحة، سيتم فرض غرامات مالية كبيرة عليها، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى مثل الحجب المؤقت، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات مطبقة في عدد من الدول.

مقترح المكاتب والممثلين القانونيين للشركات

وفيما يخص وجود الشركات داخل مصر، أوضحت أن العديد من هذه الشركات لديها بالفعل مستشارون قانونيون داخل البلاد، وغالبًا ما يكون هناك ممثل قانوني واحد متعاقد مع عدة جهات، لكن دون وجود مقرات رسمية بالمعنى الكامل.

شريحة الأطفال: مقترح غير فعال

وفي تعليقها على مقترح تخصيص شريحة إلكترونية للأطفال، قالت النائبة إن الفكرة غير عملية إلى حد كبير، موضحة أن الأطفال لا يعتمدون على شرائحهم في استخدام الإنترنت، وإنما يعتمدون على شبكات الإنترنت المنزلية أو أجهزة أخرى.

وأضافت أن شرائح الأطفال غالبًا تُستخدم لأغراض الاتصال فقط مثل الاطمئنان عليهم أو التنقل من المدرسة والأنشطة، وليس لتصفح الإنترنت.

وأكدت في ختام حديثها أن هذا المقترح لن يحدث فارقًا حقيقيًا في ضبط الاستخدام الرقمي للأطفال.