رضا فرحات: إلغاء مواعيد غلق المحال خطوة عملية لدعم الاقتصاد المحلي| خاص

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن قرار الحكومة بإلغاء مواعيد الغلق المبكر للمحال العامة والمراكز التجارية يعكس توجها عمليا ومتوازنا في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الدولة باتت تتحرك وفق آليات أكثر اتزانا بين اعتبارات ضبط الاستهلاك ودفع عجلة الإنتاج.

إلغاء مواعيد غلق المحلات

وأوضح فرحات، في تصريحات خاصة لـ “البرلمان”، أن العودة إلى المواعيد الطبيعية لعمل المحال تمثل دفعة قوية للنشاط التجاري، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذا القرار يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة معدلات دوران رأس المال داخل السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن القرار يحمل أبعادا مهمة على مستوى المحافظات، حيث يمنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وهو ما يدعم اللامركزية في اتخاذ القرار ويعزز كفاءة الإدارة المحلية في التعامل مع احتياجات المواطنين.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف فرحات أن هذا التوجه يدعم بشكل مباشر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن إطالة ساعات العمل تتيح فرصا أكبر لزيادة الإيرادات والحفاظ على العمالة، خاصة في القطاعات الخدمية والتجارية.

وشدد فرحات على أن المرحلة الراهنة تفرض تكاملا حقيقيا في الأدوار بين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع الخاص، بما يضمن سرعة تفعيل القرارات على أرض الواقع وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن تعزيز هذا التكامل من شأنه رفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، مع دعم قدرة الأجهزة التنفيذية على متابعة الأسواق وضبط الأداء الخدمي والتجاري، بما يحد من أي تشوهات أو ممارسات عشوائية قد تؤثر على استقرار السوق.

دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة

وأكد فرحات أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في هذه المرحلة، ليس فقط في دفع معدلات الاستثمار والتشغيل، ولكن أيضا في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، لافتا إلى أن توحيد الجهود بين الأطراف المختلفة يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وجاذبية، تنعكس آثارها الإيجابية على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مستويات الثقة في أداء مؤسسات الدولة.